جعل معنوی، در مقابل جعل مادی، از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می‌گردد. این جرم هنگامی محقق می‌شود که مأموران رسمی یا کارکنان دستگاه‌های دولتی، برخلاف واقعیت، امری را در اسناد، اوراق یا دفاتر رسمی تحریر یا ثبت نمایند. در این نوع از جعل، تغییر در مادی سند (مانند دستکاری فیزیکی) صورت نمی‌پذیرد، بلکه تحریف در محتوا و مفاد سند رخ می‌دهد.
بر اساس ماده‌ی ۱۰۲ قانون مجازات عمومی (اصلاحی سال ۱۳۵۲)، هرگاه کارمندان دولت در اجرای وظایف اداری خود، عالماً عامداً امر باطلی را در دفاتر یا اسناد رسمی قید یا حک کنند، مرتکب جعل معنوی شده‌اند. تحقق این جرم منوط به وجود سه رکن اصلی است: اول، سمت مأمور رسمی بودن مرتکب؛ دوم، وقوع تحریر یا ثبت بر خلاف واقع؛ و سوم، عمد و آگاهی مرتکب نسبت به خلاف واقع بودن اقدام.
تفاوت اصلی جعل معنوی با جعل مادی در عدم تغییر فیزیکی سند است. در جعل مادی، اعمالی مانند الحاق، محو یا تراشیدن سند انجام می‌شود، حال آنکه در جعل معنوی، تحریف در نوشتار و محتوای سند بدون دخل و تصرف ظاهری صورت می‌گیرد. برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه، می‌توان به توضیحات تفصیلی ذیل مدخل «جعل (اصطلاح حقوق)» در منابع معتبر حقوقی، از جمله فرهنگ حقوقی تألیف دکتر جعفر لنگرودی، مراجعه نمود.
