قاعده اقدام به ضمان

قاعده ضمانت

[ویکی فقه] برای توضیح اقدام در این معنا مقدمتا لازم است گفته شود که در عقود معاوضی، شخص گیرنده ملتزم می شود در مقابل نفعی که عایدش می گردد، عوض بپردازد.
به دیگر سخن، گیرنده مال به طور مجانی و بلا عوض اقدام به قبض مال نکرده، بلکه اقدام او به قبض به طور معوض بوده است. بنابراین در عقود و معاملات صحیح، بی گمان التزام و تعهد به پرداخت عوض المسمی برای طرفین به موجب عقد الزام آور است، ولی اگر عقد فاسد باشد و طرفین یا یکی از آن دو، مال را از طرف دیگر تحویل گرفته باشد، به دلیل آن که قرارداد، مورد حمایت شرع و قانون نیست، عوض المسمی به عهده آنان نخواهد بود و اگر مال تحویل گرفته شده در ید آنان تلف شود، ضمان به مثل و قیمت مطرح می گردد.
مستند ضمان
حال سخن این است که این ضمان مستند به چیست؟مستند فقهی ضمان، اقدام بر ضمان است، بدین معنا که شخص گیرنده در هنگام تحویل مال قصد نداشته آن را مجانا تحویل بگیرد، بلکه در قبال پرداخت عوض اراده تسلم کرده و اراده اش بر این بوده که مال در ضمان او باشد. این اراده را «اقدام بر ضمان» می گوییم.
اقدام بر ضمان
«اقدام بر ضمان» از جمله مدارک و حتی تنها مدرک قاعده «ما یضمن» شمرده شده است؛ ولی در این باره باید پاسخ چند سؤال روشن شود:۱. آیا طرفین هنگام قرارداد چنین اراده ای کرده اند که در صورت فساد عقد ضامن باشند؟۲. بر فرض چنین اراده ای، چه دلیلی بر اعتبار آن وجود دارد؟
← اهم دیدگاه ها
...