قاعده عدم الدلیل دلیل العدم

[ویکی فقه] قاعده «عدم الدلیل دلیل العدم»، دلالت فقدان دلیل بر عدم تکلیف است.
قاعده «عدم الدلیل دلیل العدم»، قاعده ای است که از طرف کسانی هم چون مرحوم «محقق اول» در مورد برائت عقلی، به آن استدلال شده و مفاد آن این است که هر گاه تکلیفی از راه ادله شرعی ثابت شد، شخص نسبت به آن مکلف است، اما هر گاه دلیلی بر تکلیف یافت نشد، دلیل بر آن است که تکلیفی متوجه شخص نیست و عدم الدلیل اعم است از این که اصلا در واقع و لوح محفوظ، تکلیفی نباشد و یا این که باشد، ولی برای مکلف، دست رسی به آن ممکن نباشد.
شرط اجرای قاعده نزد محقق اول
مرحوم «محقق اول» در کتاب «معتبر» و «معارج» می گوید:شرط اجرای این قاعده آن است که آن فعل مشکوک، از افعال عام البلوی باشد، زیرا در افعال عام البلوی، اگر حکمی بود حتماً ائمه علیهم السّلام آن را بیان می کردند و به ما هم می رسید، ولی چون بیانی به ما نرسیده، به عدم حکم حرمت و یا وجوب ظن پیدا می کنیم و در جایی که تحصیل علم متعذر است، ظن حجّت است.
← اشکال شیخ انصاری
۱. ↑ فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص (۱۰۰-۹۹). ۲. ↑ دانش نامه حقوقی، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ج۲، ص۴۲. ۳. ↑ شرح رسائل، محمدی، علی، ج۲، ص (۳۹۵-۳۸۸). ۴. ↑ فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۲، ص۳۳۴.
...

💡 اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.