در مسیر زندگی فردی و اجتماعی، گاه پیش میآید که اشخاص در شرایطی قرار میگیرند که امکان التزام کامل و همهجانبه به تمامی وظایف شرعی میسر نمیگردد. این موقعیتهای اضطراری، که در آن تعارض بین دو یا چند تکلیف شرعی بروز میکند، انسان را ناگزیر به ترک یا به تأخیر انداختن برخی از آنها میسازد. در چنین تنگناهایی، سیره مستمر و مورد تأیید همه خردمندان و فقهای بزرگ، بر این اصل استوار است که باید تکلیف دارای اهمیت و اولویت پایینتر فدای تکلیف مهمتر و دارای مصلحت عالیتر گردد. این اصل در حقیقت، تبیین جایگاه نسبی احکام در نظام شریعت و فهم عقلانی از مصالح الهی است.
بهعنوان نمونهای روشن، وظیفۀ «عدم کتمان حقیقت» یا «راستگویی» یکی از تکالیف همگانی و اساسی در نظام اخلاقی و شرعی محسوب میشود. با این وجود، در مواردی استثنایی، ممکن است در برابر این وظیفه، مصلحت مهمتری قرار گیرد که حفظ آن بر اساس موازین عقلی و شرعی، اهمیت و اولویت مطلق مییابد. در اینجا، حفظ جان، حفظ آبروی مؤمن، یا جلوگیری از مفسدهای بزرگتر، به عنوان مصالح عالیتر تلقی میشوند که بر تکلیف ثانوی تقدم مییابند.
اسلام، با درایت و شناخت کامل از طبیعت انسان و شرایط متغیر زندگی، برای حفظ این مصلحت برتر، قاعده فقهی «تقیه» را به رسمیت شناخته و مسلمانان را به رعایت آن در شرایط تقیه ملزم نموده است. تقیه در واقع، سازوکاری شرعی است که به مؤمن اجازه میدهد در مواجهه با خطر یا ضرر حتمی ناشی از اجرای ظاهری یک تکلیف، آن را ترک گوید تا از تحقق مفسدهای بزرگتر جلوگیری نماید. این جواز، نه یک سستی در دین، بلکه اوج حکمت شریعت در تضمین بقا و حفظ کیان مؤمن در سختترین شرایط است.