علل احکام

[ویکی فقه] مصالح و مفاسد واقعی مؤثر در احکام شرعی از حیث وجود و عدم را علل احکام گویند.
علل احکام، مقابل حکمت احکام بوده و عبارت است از ملاک ها و مناط هایی که با وجود آنها حکم پدید می آید و با نبودن آنها حکم معدوم می شود؛ به بیان دیگر، مصالح و مفاسد واقعی که باعث ایجاد اراده و شوق شارع به انشای حکم می گردد و وجود و بقای حکم در گرو وجود و بقای آنها است علل احکام نامیده می شود. بنابراین، هرگاه علت قطعی حکمی از طرف شارع معرفی گردد می توان حکم را به هر موردی که آن علت و ملاک وجود داشته باشد، سرایت داد، مانند این که در روایات، جوشش آب چاه علت عدم نجاست آن دانسته شده است، پس هر آب دیگری که دارای جوشش باشد، با بر خورد به نجاست متنجس نمی گردد.
معنای مصلحت واقعی
اگر چیزی دارای مصلحت واقعی باشد به این معنا است که انجام آن سبب افاضه خیر بیشتر به مکلف می گردد، زیرا فلسفه تکلیف، ایجاد انگیزه بیشتر در مکلف برای کسب خیر بیشتر است.
مصالح و مفاسد واقعی در احکام
عالمان امامی معتقدند اراده خداوند گزاف نبوده و حکیمانه است، پس احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی می باشد؛ یعنی اگر چیزی واجب می شود، به دلیل وجود مصلحت واقعی اکید در آن است و اگر چیزی حرام می شود به علت وجود مفسده واقعی اکید در آن است.
معنای دیگر علت حکم
...

💡 غزالی در ادامه به نقل از شیخ رشید رضا می‌نویسد: «التفرقة بین ما ثبت بنص القرآن من الأحکام، وما ثبت بروایات الآحاد وأقیسة الفقهاء ضروریة، فإن من یجحد ما جاء فی القرآن الکریم بحکم بکفره، ومن یجحد غیره ینظر فی عذره! فما من إمام مجتهد إلا وقد قال أقوالا مخالفة لبعض الأحادیث الصحیحة لأسباب یعذر بها، وتبعه الناس علی ذلک: فرق گذاردن میان احکامی که با متن قرآن ثابت شده‌اند با آنچه از طریق خبر واحد و قیاس فقیهان به ثبوت رسیده، امری ضروری است زیرا کسی که منکر احکام بیان شده در قرآن باشد، حکم به کفر او داده می‌شود اما کسی که منکر غیر آن باشد، معذور شمرده می‌شود. بسیاری از امامان، بنا بر علل و عواملی قابل قبول، دیدگاه‌هایی مخالف با برخی از احادیث صحیح داشته‌اند و بسیاری از مردم در این زمینه از آن‌ها پیروی کرده‌اند» (السنة النبویة.. /الغناء)(نگرشی نو در فهم احادیث نبوی/ص۱۰۹)