تخصیصِ حکم، از مفاهیم بنیادین در علم منطق است که به فرایندِ اختصاص‌دادنِ یک حکم کلی به موارد و مصادیق جزئی‌تر اطلاق می‌شود. در فضای مناظره و جدل، سائل می‌کوشد تا حکم مورد ادعای خویش را به گسترده‌ترین شکل ممکن تعمیم دهد، حال آنکه مجیب در مقام پاسخ، می‌بایست با تخصیصِ آن حکم، از عمومیتش بکاهد. هرچه دامنهٔ حکمِ مسلّم، فراگیرتر و عام‌تر باشد، برای سائل سودمندتر خواهد بود؛ زیرا امکان بهره‌گیری از آن در استدلال‌های آتی را افزایش می‌دهد. در مقابل، هرچه این حکم محدودتر و خاص‌تر باشد، برای مجیب مناسب‌تر است؛ چرا که از قدرت استنتاجی سائل می‌کاهد.
این رویکرد از آن رو شکل می‌گیرد که در یک مناظرهٔ منطقی، معمولاً سائل نقش استدلال‌آوری و تشکیل قیاس را بر عهده دارد، در حالی که مجیب در جایگاه مقاومت و حفظ وضع موجود یا نقض ادعاهای طرف مقابل قرار می‌گیرد. از آنجا که قیاس، ابزاری است که از چندین مقدمه، نتیجه‌ای واحد استخراج می‌کند، سائل با تعمیم حکم، زمینهٔ بیشتری برای ساخت استدلال‌های قوی و متنوع خواهد داشت. به عبارت دیگر، قیاس که فعل اصلی سائل است، کثرت را به وحدت تبدیل می‌کند و از امور متعدد، به نتیجه‌ای یکسان دست می‌یابد.
در مقابل، مجیب با تخصیص حکم و تفکیک موارد، می‌کوشد تا آن نتیجهٔ واحد را به مصادیق متعدد و احکام متفاوت تجزیه کند. این عمل، که در واقع واحد را کثیر می‌سازد، به مجیب امکان می‌دهد تا با نشان‌دادن استثناها و شرایط خاص، از کلیت استدلال سائل بکاهد و مقدمات او را به چالش بکشد. بنابراین، تخصیص حکم نه تنها به مجیب کمک می‌کند تا از نتیجهٔ واحد به سمت مقدمات متکثر بازگردد، بلکه موجب تصحیح یا تضعیف مقدماتِ به‌ظاهر معتبر نیز می‌شود و راه را برای دفاع از موضع خویش هموار می‌سازد.
