تأجیل

این خبر حجّت شافعی است بر اصحاب رأی، که ایشان گفتند: در قتل عمد کفّارت واجب نیست، و درین خبر بیان قتل عمد است که تا قتل عمد نبود، مرد مستوجب آتش نگردد. واجب دوم از واجبات قتل دیت است، چنان که ربّ العزّة گفت: وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی‌ أَهْلِهِ، یعنی: و دیة کاملة الی اهل القتیل الّذین یرثهم و یرثونه. و دیت بر سه ضربست: دیت مخفّفه مؤجّل بر عاقله، و دیت مغلّظه حال واجب در مال قاتل، و دیت مغلّظه مؤجّل بر عاقله. و این تقسیم از آنست که قتل نیز بر سه ضربست: عمد محض، و خطأ محض، و عمد خطأ. عمد محض آنست که هم در فعل و هم در قصد عمد بود، چنان که بشمشیر یا بکارد یا بچیزی که غالبا بکشد قصد قتل وی کند. موجب این قتل قصاص است، یا دیت مغلّظه در مال قاتل، اگر عفو کنند. و تغلیظ درین دیت از سه وجه است: در سنّ است چنان که در خبر بیاید: ثلاثون حقّة، و ثلاثون جذعة، و أربعون خلفة، فی بطونها اولادها. و در حلول است که وقتی واجب شود بی‌تأجیل، و در مال قاتل واجب شود که عاقله تحمّل نکنند. ضرب دوم خطأ محض است که نه در فعل وی عمد بود و نه در قصد وی، چنان که تیری بمرغی اندازد، یا بچیزی دیگر از انواع صید، یا بنشانه، و بر آدمی‌ای آید، و کشته شود. موجب این قتل دیت مخفّفه است بر عاقله، و از سه وجه درین دیت تخفیف است: در سنّ، و در تأجیل، و در وجوب آن بر عاقله. ضرب سیوم عمد خطا است، که در فعل وی عمد بود، و در قصد وی خطا، چنان که کسی را بتازیانه‌ای بزند و بمیرد، در اغلب عادات باین چنین تازیانه هیچ قصد قتل نکند، پس اگر بمیرد نادر باشد، و عمد خطا بود. موجب این قتل دیت مغلّظه است بر عاقله، و از یک وجه درین دیت تغلیظ است، و آن آنست که سنّ مهین واجب شود، و از دو وجه تخفیف که هم مؤجّل است و هم بر عاقله واجب است.

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ و هی رجب و ذو القعدة و ذو الحجّة و المحرّم، و قیل هی الاربعة الاشهر الّتی هی مدّة التّأجیل. میگوید: چون مدّت تأجیل بسر آید مشرکان را بکشید هر جای که بر ایشان دست یابید در حلّ و در حرم، وَ خُذُوهُمْ بالاسر، وَ احْصُرُوهُمْ ان تحصنوا، وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ ای علی کلّ مرصد، یعنی خذوا علیهم الطّرق. علما را در نسخ این آیت سه قول است، بیک قول منسوخ است بآن آیت که خدای گفت: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً و لا یحلّ قتل اسیر صبرا، و بیک قول