دانشنامه اسلامی
تعارض خبرین مظنون الصدور، مقابل تعارض خبرین مقطوع الصدور است و به تنافی مدلول دو خبری که صدور آنها ظنی است، اطلاق می شود، مانند: تعارض مدلول دو خبر واحد که در یکی از آنها آمده است: «لحم الحمیر حرام»؛ و در خبر دیگر آمده است: «لحم الحمیر حلال».در تعارض دو خبر ظنی الصدور، اگر جمع عرفی ممکن باشد، به آن عمل می شود، مانند: حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص ، و اگر جمع عرفی ممکن نباشد، به قواعد باب تعارض مراجعه می شود.
