حجیت ظن مطلق در علم اصول فقه به معنای اعتبار و صحت استناد به گمان و ظن غیرقطعی در فرآیند استنباط احکام شرعی است، بهویژه در شرایطی که دسترسی به یقین یا دلایل قطعی امکانپذیر نباشد. این مفهوم در برابر «حجیت ظن خاص» قرار میگیرد که تنها برخی ظنون مشخص و دارای دلیل معتبر را حجت میداند. بر اساس این دیدگاه، زمانی که مکلف به دلیل نبود ادله یقینی یا امارات قطعی نتواند حکم واقعی را به دست آورد، ممکن است به ظن مطلق برای عمل به تکلیف شرعی رجوع کند. برخی از اصولیون متأخر مانند میرزای قمی، با پذیرش نظریه انسداد باب علم و علمی، معتقدند که در بسیاری از مسائل فقهی راه رسیدن به علم بسته است. در این حالت، عقل انسان برای جلوگیری از تعطیلی احکام شرعی، ناچار به پذیرش ظن مطلق به عنوان راهحل عملی میشود. این وضعیت را «انسداد حقیقی» مینامند که در آن دسترسی به معصوم یا ادله قطعی میسر نیست. با این حال، در نگاه اصولی، ظن مطلق بهخودیخود از سوی شارع مقدس حجیت ندارد و تنها در صورت حکم عقل قابل پذیرش میشود. این حکم عقلی نیز زمانی مطرح است که مکلف از رسیدن به واقعیت مأیوس شده باشد و هیچ راه علمی یا قطعی در اختیار نداشته باشد. در غیر این صورت، پذیرش ظن مطلق میتواند موجب رها شدن بخش زیادی از احکام شرعی گردد. در مجموع، حجیت ظن مطلق یک نظریه اضطراری در اصول فقه است که در شرایط انسداد راههای علمی، نقش راهحل عقلانی برای عمل به تکالیف شرعی را ایفا میکند.
حجیت ظن مطلق
دانشنامه اسلامی
[ویکی فقه] حجیت ظن مطلق، صحّت استناد به ظنّ مطلق در استنباط حکم شرعی است.
حجیت ظن مطلق، مقابل حجیت ظن خاص و به معنای صحت استناد به ظن مطلق برای استنباط احکام شرعی، در موارد عدم دست رسی به قطع و یا اماره قطعی بر حکم واقعی است.
توضیح حجیت ظن مطلق
گروهی از اصولیون متاخر هم چون مرحوم «میرزای قمی» و پیروان او، طرفدار انسداد باب علم و علمی هستند؛ یعنی معتقدند نسبت به بیشتر احکام فقه، هم باب علم و هم باب علمی به روی ما بسته است؛ بنابراین، به حکم عقل، چاره ای جز رجوع به ظن مطلق نداریم و این گونه انسداد را انسداد حقیقی می گویند.
نکته
ظن مطلق، نزد شارع حجت نیست؛ بنابر این، متابعت از آن فقط در صورتی درست است که عقل به آن حکم نماید و آن در جایی است که مکلف از دست یابی به واقع مایوس گردد؛ یعنی به امام معصوم علیه السّلام دست رسی نداشته باشد و باب علم نیز به روی او بسته باشد، زیرا در غیر این صورت لازم می آید اکثر احکام الهی که مبتنی بر ادله ظنی است، متروک گردد.