احکام اعسار

[ویکی فقه] فقهای شیعه و اهل سنت به استناد آیه ۲۸۰ بقره/۲ که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشایشی در وضع اقتصادی او می دهد: «و اِن کانَ ذو عُسرَة فَنَظِرَةٌ اِلی مَیسَرَة» به وجوب مهلت دادن به معسر حکم کرده اند؛ خواه اعسار او با بیّنه ثابت شود یا با حکم حاکم.
نظر مشهور در فقه شیعه و اهل سنت آن است که حکم مزبور عام است و شامل همه دیون می شود.
نظر غیر مشهور در مسأله
ولی برخی فقها و مفسران گفته اند که این حکم ویژه قرض ربوی است که گرفتن افزوده ربا در آیات پیشین تحریم شده و در اصل قرض و سرمایه، دادنِ مهلت واجب گردیده است؛ ولی در دیون دیگر مهلت داده نمی شود، بلکه مدیون زندانی می شود.
دلیل مهلت دادن به معسر
در بحث مهلت دادن به معسر نظرات مختلفی ارائه گردیده و دلائل گوناگونی نیز اقامه گشته است که به یکی از آنان اشاره می شود.
← آیه برگرداندن امانت
...

💡 در حیرتم از قاضی احکام کهن کز حکم ویند اهل جهان بی سر و بن

💡 احکام قضا گر نبود حکم تو باطل تدبیر قدر گر نبود رای تو ضایع

💡 ثُمَّ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ تَماماً الایة ای محمد! پس از آنکه راه شرع نمودی، و آداب و احکام شرع در آموختی، و محلات و محرمات روشن کردی، و بامر معروف و نهی منکر فرمودی، بشارت ده ایشان را که این نعمت بر ایشان تمام کنم.

💡 احکام شورا در سال ۱۴۴۲ در آستانهٔ شورای بازل به اطلاع عموم رسید و در سال ۱۵۰۰ چاپ شد.

💡 معلوم شدست این خبر از دفتر احکام مفهوم شدست این سخن از نامهٔ اسرار