بررسی جایگاه و وجهه امانی در فعالیتهای بانکی امری ضروری است، بهویژه آنجا که بانکها در مقام وساطت برای عملیات سرمایهپذیری و تأمین مالی قرار میگیرند. این نقش امانی در عمده انواع عملیات بانکی مندرج در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» مصوب سال ۱۳۶۲ بهروشنی قابل مشاهده است. با این حال، در زمینه مسئولیت امین، یک فاصله و تفاوت ماهوی میان قواعد بنیادی فقهی و مقررات عام حقوق مدنی از یک سو، و قواعد ویژهای که بر عملیات بانکی حاکم هستند، از سوی دیگر، مشاهده میشود. این شکاف ماهوی، نیاز مبرمی به ارائه یک توجیه فقهی و حقوقی دقیق برای تبیین این مسئولیتها در ساختار نوین بانکداری اسلامی ایجاد کرده است.
در بستر عملیات سرمایهگذاری مشترک، فرض «امانت» نه تنها مانع غرر را مرتفع ساخته و تجویز شرعی عملیات بانکی مشارکتی را میسر میسازد، بلکه مستلزم وصف امانت برای بانک نیز هست. با وجود این پیشفرض شرعی، تحقق و رواج این گونه قراردادها در عمل مستلزم سازوکارهایی برای تضمین اصل سرمایه سپردهگذار، اطمینان از وصول سهم واقعی و متناسب از منافع حاصل از فعالیت سرمایهگذاری، و همچنین مصونیت سرمایه از زیانهای غیرواقعی یا غیرمستند به فعالیت تجاری است. از این رو، برای تأمین تعهدات امین و حمایت از حقوق مالک اصلی سرمایه، قراردادهای سرمایهگذاری غالباً با شرط مسئولیت امین تنظیم و منعقد میگردند.
در نتیجه، این پژوهش بر آن است تا ضمن پذیرش قانونی یا قراردادی شرط مسئولیت امین، به توجیه فقهی و حقوقی این شیوه عملیاتی بپردازد. تمرکز اصلی بر این مفهوم است که بانک، به عنوان یک مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل، در این فرآیند به مثابه یک «امین سازمانی» عمل میکند. این رویکرد نیازمند چارچوببندی دقیق حقوقی است تا اطمینان حاصل شود که مسئولیتهای ناشی از این وکالت یا امانت سازمانی، هم با موازین شریعت اسلامی همخوانی داشته و هم ضمانت اجرایی کافی در نظام حقوقی کشور دارا باشد.
