قاعده تجاوز

قاعده تجاوز، یا بنا نهادن بر صحت عمل پس از وقوع آن، به مواردی اطلاق می‌شود که مکلف پس از پایان یافتن یک عمل یا عبور از حد فاصل اجرای آن، دچار تردید شود که آیا آن عمل را به نحو صحیح و کامل به جا آورده است یا خیر. این قاعده هم شامل اعمالی است که از اجزای متعددی تشکیل شده‌اند (اعمال مرکّبه) و هم اعمالی که ماهیت مستقلی دارند و مقید به زمان یا مکان خاصی هستند. در واقع، این قاعده راهکاری برای رفع شک‌های عارض پس از فوت محلّ وقوع یا تجاوز از زمان تعیین‌شده برای انجام تکلیف است تا تکلیف به صورت قطعی باقی نماند و فرد دچار حرج نگردد.

کاربرد این قاعده در دو حالت اصلی قابل مشاهده است؛ نخست، در مورد اعمال مرکّب مانند نماز، که اگر نمازگزار در حین انجام اجزای بعدی نماز، مانند رکوع یا سجود شک کند که آیا یکی از اجزای پیشین را انجام داده است یا خیر، طبق قاعده تجاوز، بنا را بر صحت انجام جزء مشکوک می‌گذارد و به شک خود اعتنا نمی‌کند و اعمال خود را ادامه می‌دهد. حالت دوم مربوط به اعمال مستقل است که دارای زمان مشخصی هستند؛ برای مثال، اگر فردی پس از گذشتن وقت نماز صبح، شک کند که آیا آن نماز را در وقت مقرر به‌جا آورده است، با استناد به قاعده تجاوز، حکم می‌کند که نماز را انجام داده است و از اعاده آن صرف‌نظر می‌نماید.

بنابراین، قاعده تجاوز به عنوان یک اصل عملی، هدف اصلی‌اش دفع حرج و تسهیل در انجام تکالیف دینی است؛ این قاعده مبتنی بر این فرض است که اصل بر عدم وقوع شک و صحت انجام وظایف پیشین است، مگر آنکه دلیلی بر خلاف آن قائم شود. این اصل در مواردی که شک پس از تجاوز از محلّ یا فوت وقت حادث شده باشد، به مکلف اجازه می‌دهد که عمل انجام شده را صحیح فرض نموده و نیازی به اعاده یا جبران آن نخواهد بود، و این خود نشان‌دهنده رویکرد شارع مقدس در سهولت دین و رفع تردیدهای پسینی است.

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] حکم به انجام عمل، هنگام شک بعد از تجاوز از محلّ انجام آن را قاعده تجاوز گویند.
قاعده تجاوز، از قواعد فقهی مشهور بوده و به معنای بنا گذاشتن بر انجام عملی است که بعد از تجاوز و عبور از محل انجام آن، در به جا آوردن آن شک شده است، چه آن که عملی که انجام آن مشکوک است، جزئی از اجزای یک مرکب باشد که بعد از انجام برخی از اجزای آن، در انجام آن جزء خاص، شک شده باشد و چه عملی مستقل باشد که وقت خاص دارد و بعد از پایان وقت آن در انجام آن تردید شده است.بنابراین، نمازگزاری که در حال انجام نماز (مرکب دارای اجزا)، در رکوع شک کند که آیا حمد و سوره را خوانده است یا نه، با تمسک به قاعده تجاوز، بنا را بر این می گذارد که حمد و سوره را خوانده و به شک خود اعتنا نمی کند. هم چنین کسی که بعد از طلوع آفتاب، در انجام نماز صبح (عمل مستقل دارای وقت خاص) شک می نماید، با به کارگیری این قاعده، بنا را بر این می گذارد که نماز صبح را خوانده است.
نکته ها
← تفاوت قاعده تجاوز و قاعده فراغ
...
[ویکی اهل البیت] معنا و مفهوم قاعده فراغ این است که، انسان عاقل و آگاه هر عملی را که انجام می دهد اگر پس از عمل در بعضی از اجزا یا کیفیات آن شک کند که آیا صحیح بجا آورده است یا نه، به استناد قاعده بیان شده، عمل انجام شده، صحیح بجا آورده شده است. دلیل بر این قاعده، روایات، بنای عقلا و اجماع فقها است.
یکی از قواعد فقهی پُر کاربرد در ابواب مختلف فقه، «قاعده فراغ» است.
معنا و مفهوم این قاعده این است که، انسان عاقل و آگاه هر عملی را که انجام می دهد اگر پس از عمل در بعضی از اجزاء یا کیفیت مقرّری آن شک کند که آیا صحیح بجا آورده است یا نه، قاعده مزبور می گوید صحیح بجا آورده است.
زمینه اصلی حکم در مورد مزبور این بود که هر تکلیفی بایستی به طور یقین انجام داده شود. یعنی شخص مکلّف احراز قطعی نماید که از عهده تکلیف بر آمده است، ولی با نظر به این که شخص عاقل و آگاه با داشتن اختیار، متوجه کاری است که انجام می دهد، لذا تردید مزبور نمی تواند مکلّف را به انجام دوباره همان تکلیف وادار نماید. از این رو عقلا در هنگام فراموشی و شک، اصول عدمیه را جاری می کنند و می گویند طبیعت اولیه انسان، توجه و التفات داشتن به آن عمل و عدم خطا و فراموشی خواهد بود و این از اصول مسلّم عقلائی بوده که در هنگام شک، جاری می شود. چون عقلا این حالت را بر خلاف حالت اولیه انسان می دانند و اشتباه و فراموشی، عارض بر انسان می گردد و جزو طبیعت اولیه او نیست. پس وقتی شارع مقدس ما را مکلف کند و ما نیز در مقام امتثال و انجام صحیح عمل باشیم، طبیعت اولیه این خواهد بود که واجب مرکّب را با تمام اجزاء و شرائط و بدون هیچ مانعی بجا می آوریم و در هنگام بجا آوردن این واجب مرکّب، هر جزئی را در محل خود انجام می دهیم. لذا در هنگام شک، بنای عقلا این است که آن واجب را درست بجا آورده ایم.
با توجه به حکم عقل و کشف از واقعیتی که این قاعده دارد، (یعنی کشف می کند که آنچه انجام داده شده صحیح است)، این قاعده، توسط عده ای از عالمان اصول فقه، جزو أمارات است که کاشف از حقیقت می باشد
برخی از احادیثی که به آن استناد شده است، از این قرار است:
زراره از امام صادق(ع) درباره شک در اجزای نماز می پرسد و امام (ع) می فرماید: «یَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ» ای زراره! اگر از چیزی (فعلی) خارج شدی و داخل عمل بعدی شدی، و در همان عمل اول شک کردی، به آن شک اعتنا نکن. که کلام «اذا خرجت من شی ء ثمّ...» شامل قاعده فراغ می شود.
محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل می کند: «کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَی فَامْضِهِ کَمَا هُوَ»؛ هر کاری را که انجام داده ای، شک کردی، به آن شک اعتنا نکن و همان طور که انجام داده ای با آن برخورد کن. شاهد کلام در این روایت «مضی» و «فامضه» می باشد. 3. امام صادق(ع) فرمود: «هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ»؛ یعنی: اگر چه مکلف در وضویی که گرفته شک کرده، ولی در هنگام وضو که قصد گرفتن وضوی صحیح را داشته، توجه بیشتری به این داشته که وضویش اشکال نداشته باشد و اکنون که شک کرده نباید به شک خود اعتنا کند.