قاعده تجاوز، یا بنا نهادن بر صحت عمل پس از وقوع آن، به مواردی اطلاق میشود که مکلف پس از پایان یافتن یک عمل یا عبور از حد فاصل اجرای آن، دچار تردید شود که آیا آن عمل را به نحو صحیح و کامل به جا آورده است یا خیر. این قاعده هم شامل اعمالی است که از اجزای متعددی تشکیل شدهاند (اعمال مرکّبه) و هم اعمالی که ماهیت مستقلی دارند و مقید به زمان یا مکان خاصی هستند. در واقع، این قاعده راهکاری برای رفع شکهای عارض پس از فوت محلّ وقوع یا تجاوز از زمان تعیینشده برای انجام تکلیف است تا تکلیف به صورت قطعی باقی نماند و فرد دچار حرج نگردد.
کاربرد این قاعده در دو حالت اصلی قابل مشاهده است؛ نخست، در مورد اعمال مرکّب مانند نماز، که اگر نمازگزار در حین انجام اجزای بعدی نماز، مانند رکوع یا سجود شک کند که آیا یکی از اجزای پیشین را انجام داده است یا خیر، طبق قاعده تجاوز، بنا را بر صحت انجام جزء مشکوک میگذارد و به شک خود اعتنا نمیکند و اعمال خود را ادامه میدهد. حالت دوم مربوط به اعمال مستقل است که دارای زمان مشخصی هستند؛ برای مثال، اگر فردی پس از گذشتن وقت نماز صبح، شک کند که آیا آن نماز را در وقت مقرر بهجا آورده است، با استناد به قاعده تجاوز، حکم میکند که نماز را انجام داده است و از اعاده آن صرفنظر مینماید.
بنابراین، قاعده تجاوز به عنوان یک اصل عملی، هدف اصلیاش دفع حرج و تسهیل در انجام تکالیف دینی است؛ این قاعده مبتنی بر این فرض است که اصل بر عدم وقوع شک و صحت انجام وظایف پیشین است، مگر آنکه دلیلی بر خلاف آن قائم شود. این اصل در مواردی که شک پس از تجاوز از محلّ یا فوت وقت حادث شده باشد، به مکلف اجازه میدهد که عمل انجام شده را صحیح فرض نموده و نیازی به اعاده یا جبران آن نخواهد بود، و این خود نشاندهنده رویکرد شارع مقدس در سهولت دین و رفع تردیدهای پسینی است.