فرهنگستان زبان و ادب
{dispensing fee} [علوم دارویی] هزینه ای که داروساز برای ارائۀ خدمات دارویی برای نسخه پیچی دریافت می کند
{dispensing fee} [علوم دارویی] هزینه ای که داروساز برای ارائۀ خدمات دارویی برای نسخه پیچی دریافت می کند
جملات نمونه از منابع مختلف جمع آوری شده است، اگر صحیح نیست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید.
💡 وبگاه شفا آنلاین به نقل از دکتر حقگو فارغالتحصیل و داروساز در آلمان و عضو انجمن داروسازان آلمان نوشت که حق فنی در هیچکجای آلمان و اروپا در داروخانهها از بیماران دریافت نشده و اجحاف است. داروخانه داران تلاش دارند اثبات کنند که در خارج از ایران نیز چیزی بنام حق فنی وجود دارد.
💡 در آخرین تلاشها داروسازان با حمایت سازمان نظام پزشکی در پی آن هستند که حق فنی را وارد کتاب تعرفه پزشکی کشور کنند. نایب رئیس شورایعالی نظام پزشکی مدعی شد: «انجمن داروسازان نیز موظف است بنا براصل وجودی اش و با دلایل علمی و قوی از جایگاه تعرفه در نظام سلامت دفاع کند و درج حق ارایه خدمات دارویی را در کتاب تعرفهها یا کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت، پیگیری کند.»
💡 نهادهای قانونی همچون دیوان عدالت اداری و نهادهای نظارت همچون سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات سالها بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی تأکید کرده و اقدامات تعددی برای لغو آن صورت دادهاند؛ هرچند با حمایت وزارت بهداشت که عملاً در کنترل پزشکان است این تلاشها تا کنون نا فرجام ماندهاست. صاحبان داروخانهها با حمایت وزارت بهداشت از روشهای متعددی برای تداوم دریافت حق فنی بهره میبرند.
💡 مطلقاً داروخانهها حق دریافت هیچ وجهی را از مردم تحت عنوان حق فنی ندارند اما در قانون وزارت بهداشت و درمان یک اختیاری را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دادهاست تا تعرفه دارویی را مشخص کند و مصوبه ابطال شده در مورد حق فنی داروخانهها بودهاست.
💡 به ادعای وی وزارت بهداشت با مستمسک قرار دادن قانونی دیگر (که البته نامی از آن قانون نمیبرد) بهانه تازهای یافته و به داروخانهها اعلام کردهاست تا همچنان به دریافت حق فنی از مردم ادامه دهند آنهم در حالیکه دیوان عدالت اداری در رای خود داروخانهها را ذیحق برای در یافت هیچ مبلغی جز بهای دارو ندانسته بود.
💡 پس از حدود یک ماه در نیمه مرداد ۱۳۹۳ مدیرکل داروی وزارت بهداشت مهدی پیر صالحی مدعی شد «ما نیز بهطور قانونی باید از رای دیوان عدالت اداری پیروی میکردیم به همین دلیل به تمام داروخانهها اعلام شد که از آن تاریخ به بعد حق فنی دریافت نکنند.» این در حالی است که در هنگام اعلام رای دیوان رسول دیناروند معاون غذا و دارو همچنان بر گرفتن حق فنی توسط داروخانه تأکید کرده بود.