احکام پول

[ویکی فقه] در متون اسلامی و از جمله در منابع فقهی، با واژه هایی چون ثمن، درهم، دینار، ذهب، فضّه، نقد و جز اینها به مفهوم پول اشاره شده است.
در متون اسلامی و از جمله درمنابع فقهی، با واژه هایی چون ثمن، درهم، دینار، ذهب، فضّه، نقد و جز اینها به مفهوم پول اشاره شده است. در قرآن علاوه بر برخی از این تعابیر، واژه «ورق» هم به معنای نقره آمده است. در احادیث نیز از دینار و درهم بسیار سخن رفته است، از جمله در احادیث مربوط به زکات و روایاتی که از فواید درهم و دینار یاد کرده یا آن را موجب هلاکت اقوام پیشین دانسته اند.
اقسام پول
به طور کلی در این بحث پول را می توان به پنج قسم تقسیم کرد:
۱) پول طلا و نقره.
۲) پول کاغذی جانشین.
۳) پول کاغذی با تعهد.
۴) پول کاغذی بدون تعهد.
۵) پول تحریری یا پول بانکی.
نوع اول با نام درهم و دینار در منابع حدیثی و فقهی به صورت گسترده آمده است، زیرا این دو در قرنهای متمادی از صدر اسلام تا اوایل قرن چهاردهم در میان مسلمانان رایج بوده اند.
نوع دوم جایگزین مقداری از طلا یا نقره موجود در خزانه صادرکننده پول است.
نوع سوم نشان دهنده تعهد دستگاه صادرکننده پول مبنی بر تبدیل به طلا به هنگام تقاضاست. پولهای نوع دوم و سوم در یک مقطع تاریخی محدود رواج داشته اند، ازینرو در منابع فقهی کمتر مطرح شده اند.
نوع چهارم، اسکناسهای امروزی است. ویژگی مهم اسکناس این است که ارزش مبادله ای آن به پشتوانه طلا یا نقره یا ارز خارجی بستگی ندارد. بر این اساس، معامله با خود آن ها صورت می گیرد و تبدیل پذیری آن ها به طلا یا نقره مطرح نیست. علاوه بر این، اسکناس و اصولاً پول کاغذی، و حتی مسکوکات متداول از غیر طلا و نقره، صرفاً دارای ارزش مبادله ای است و به خودی خود استفاده ای ندارد. این ویژگیها و اوصاف دیگر اسکناس ماهیت ویژه ای از این نوع پول ساخته است.
پول تحریری نیز پولی است که نزد بانکها سپرده گذاری می شود و به صاحب آن اعتبار می بخشد و بدون رد و بدل شدن پول کاغذی یا مسکوک نقل وانتقال می یابد.
← اسکناسها و پول تحریری موجب طرح مسائل فقهی
از جمله مسائل مستحدث درباره پول، که فقها بحث کرده اند، خرید و فروش پول است. البته بحث درباره خرید و فروش پولِ طلا ونقره (دینار و درهم) با عنوان بیع صرف در منابع فقهی سابقه ای طولانی. اما از دیدگاه فقهای معاصر احکام صَرف بر پولهای جدید جاری نیست؛ بنابراین مثلاً در خرید و فروشِ اسکناس، قبض، شرط صحت معامله نیست.
با این که در اصل صحت خریدوفروش اسکناس کمتر تردید شده است، معدودی از فقها بیع پول رایج یک کشور را با پول همان کشور صحیح نمی دانند ولی بیش تر آنان خرید و فروش پول را، چنانچه دارای غرضی عقلایی باشد، حتی با تفاضل بها، صحیح می دانند، مانند معامله پولِ خرد با پول درشت یا پول کهنه با پول نو. به گفته فقها چون پول از موارد مکیل و موزون نیست و از معدودات به شمار می رود، ربای غیرقرضی در آن جاری نیست.
البته برخی تصریح کرده اند که بیع مزبور نباید صوری و به قصد قرض باشد و برای فرار از ربا صورت گیرد بعضی فقها نیز در برخی صور شرایط خاصی را مطرح ساخته اند.
← عدم تعلق زکات به به پول اعتباری
...

💡 مثالی از استفاده دولت فدرال از «قدرت هزینه»، مصوبه بهداشت کانادا است که نوعی اعطای پول مشروط به استان‌ها است. مقررات خدمات بهداشتی و درمانی، مطابق قانون اساسی، یک مسئولیت استانی است. اما تحت مصوبه بهداشت کانادا، با دادن بودجه به استان‌ها مشروط به ارائه خدمات با توجه به استانداردهای فدرال، دولت فدرال می‌تواند در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تأثیرگذار باشد. قدرت هزینه دولت فدرال به همراه احکام دیوان عالی کشور – مانند پرونده مرجع ری طرح کمک کانادا (بریتیش کلمبیا) – که حکم کرده‌اند که تأمین بودجه تحت پوشش «قدرت هزینه» دولت فدرال، می‌تواند در هر زمان به‌طور یک جانبه کاهش یا افزایش یابد، در تیره و تار کردن روابط فدرال و استانی سهیم بوده‌است.

💡 اردن یک کشور پادشاهی مشروطه است که قانون اساسی آن در ۸ ژانویه ۱۹۵۲ به تصویب رسیده است. قوه مجریه در اختیار پادشاه اردن و هیئت وزیران وی است. شاه کلیه قانون‌ها را امضاء و تصویب می‌کند. دوسوم از هر دو مجلس مجلس ملی اردن می‌توانند رای وتو پادشاه را لغو کنند. پادشاه می‌تواند با ارائه حکم کلیه قضات را نصب و خلع کند، اصلاحیه قانون اساسی را تصویب کند، اعلام جنگ نماید و به نیروهای مسلح فرمان بدهد. تصمیمات کابینه، احکام دادگاه‌ها و واحد پول ملی به نام وی صادر می‌شوند. هیئت وزیران به ریاست نخست‌وزیر، توسط شاه تعیین می‌شود، او همچنین می‌تواند بنا به درخواست نخست‌وزیر هر کدام از اعضای کابینه را اخراج کند. کابینه باید در مورد موضوعات مربوط به سیاست کلی، در برابر مجلس نمایندگان اردن پاسخگو باشد و این مرجع می‌تواند با رای «عدم اعتماد» دوسوم از اعضایش، کابینه را ناچار به استعفاء کند.