شرطیت، از جمله احکام وضعی در فقه اسلامی به شمار می‌آید. احکام وضعی به مجموعه قواعدی اطلاق می‌شود که به جنبه‌های فرعی و مقدماتی تکلیف شرعی می‌پردازد و در مقابل احکام تکلیفی قرار می‌گیرد. در این میان، شرطیت به معنای اعتبار و قراردادن چیزی به عنوان شرط برای تحقق مامورٌبه یعنی آنچه مکلف به انجام آن شده است، است. به بیان دیگر، این مفهوم رابطه‌ای اعتباری بین دو چیز برقرار می‌کند که یکی از آنها به عنوان زمینه‌ساز و لازمۀ صحت دیگری شناخته می‌شود.
بر اساس دیدگاه‌های فقهی، در کنار مفاهیمی مانند جزئیت و مانعیت، از ارکان اصلی احکام وضعی محسوب می‌شود. برخی از اندیشمندان، احکام وضعی را حتی منحصر در سه مفهوم شرطیت، جزئیت و مانعیت دانسته‌اند که هر یک نقش اساسی در تحلیل و ساختار عمل شرعی ایفا می‌کنند. در این تقسیم‌بندی، شرطیت به عنوان یکی از پایه‌های مهم، بیانگر این امر است که بدون تحقق شرط، عمل مأموربه مانند عبادات صحیح نخواهد بود، هرچند خود شرط، جزئی از ماهیت عمل به شمار نمی‌رود.
مثال روشن در این زمینه، طهارت به عنوان شرط نماز است. طهارت یعنی پاکی از حدث و خبث اگرچه جزئی از ذات و ماهیت نماز نیست، اما نبود آن موجب بطلان نماز می‌شود. در عین حال، وجود طهارت به تنهایی برای وقوع نماز کافی نیست و باید سایر ارکان و شرایط نیز محقق شوند. این ویژگی، این مفهوم را از جزئیت متمایز می‌سازد؛ چرا که در جزئیت، آن جزء مانند رکوع داخل در ماهیت عمل بوده و هم نبود و هم وجودش مستقیماً در تحقق یا عدم تحقق عمل تأثیرگذار است.
