نظام دو فلزی، که ریشه در تاریخ اقتصادی دارد، شیوهای است که طی آن یک دولت ارزش واحد پول ملی خود را بر اساس مقدار مشخصی از دو فلز گرانبها، یعنی طلا و نقره، تعریف و تثبیت میکند. در این سیستم، هر دو فلز به عنوان معیاری قانونی برای تسویه بدهیها و ذخایر بانک مرکزی پذیرفته میشوند. این ساختار برخلاف نظام تکفلزی (مانند استاندارد طلا) است که تنها بر یک فلز تکیه دارد و هدف اصلی آن، ایجاد ثبات و جلوگیری از وابستگی کامل نظام پولی به نوسانات عرضه و تقاضای یک منبع واحد است. نرخ تبدیل رسمی (Ratio) بین وزن طلا و نقره در چارچوب این قانون تعیین میگردد و این نرخ، اساس ارزش داخلی و خارجی پول کشور را تشکیل میدهد.
یکی از ویژگیهای کلیدی نظام دو فلزی، انعطافپذیری نسبی آن در برابر نظام تکفلزی است؛ چرا که افزایش یا کاهش عرضه جهانی یکی از دو فلز میتواند توسط افزایش یا کاهش ذخایر دیگری تعدیل شود و از این رو، نوسانات قیمتی کمتری در بازار داخلی ایجاد گردد. با این حال، این سیستم با یک چالش اساسی روبروست که اغلب به ناپایداری منجر میشود: قانون گِرِشام (Gresham's Law). این قانون بیان میدارد که اگر نرخ رسمی تبدیل طلا به نقره در دولت با نرخ بازار آزاد متفاوت باشد، فلزی که در بازار ارزانتر ارزشگذاری شده است (فلز کمارزشتر)، به سرعت از گردش خارج شده و احتکار میشود، در حالی که فلز گرانبهاتر (فلز پرارزشتر) ذخیره یا صادر میگردد، که این امر منجر به کمبود و خروج یکی از فلزات از چرخه اقتصادی میشود.
در نتیجه، مدیریت موفقیتآمیز نظام دو فلزی مستلزم نظارت دقیق و بهروزرسانی مستمر نرخ تبدیل رسمی است تا همواره با نسبتهای عرضه و تقاضای بینالمللی طلا و نقره همخوانی داشته باشد. در عمل، تاریخ نشان داده است که حفظ تعادل میان دو فلز در بلندمدت دشوار بوده و اغلب دولتها در نهایت به سمت یکی از دو استاندارد گرایش یافتهاند، یا به طور کامل به استاندارد طلا روی آوردهاند یا در دورههای خاصی به استاندارد نقره بسنده کردهاند. این موضوع، نظام دو فلزی را به یک راهحل میانی تاریخی تبدیل کرده است که در جستجوی ثبات قیمتی، پیچیدگیهای مدیریتی فراوانی را به همراه داشته است.
