فروش مال غیر، که در حقوق ایران به عنوان یکی از جرایم علیه اموال شناخته می‌شود، به وضعیتی اطلاق می‌گردد که فردی مال متعلق به دیگری را با علم به عدم مالکیت خود و بدون رضایت صاحب مال، به شخص ثالثی بفروشد. این جرم، که مبانی آن در قانون مجازات اسلامی و همچنین در قوانین مدنی ریشه دارد، علاوه بر تضییع حقوق مالک اصلی، موجب ورود ضرر و فریب خریدار نیز می‌شود. در مواردی که موضوع مال غیر، ملک یا اموال غیرمنقولی باشد که بین وراث مشترک است، هرگونه اقدام یکی از وراث در خصوص فروش سهم خود یا کل ملک بدون کسب اجازه و رضایت صریح سایر وراث، مصداق بارز فروش مال غیر تلقی می‌شود.
در چنین شرایطی، قانونگذار برای حمایت از حقوق بلامنازع وراث، ابزارهای قانونی مؤثری را پیش‌بینی کرده است. کلیه ورثه که حقوقشان در اثر اقدام خودسرانه یکی از شرکا تضییع شده است، این حق قانونی را دارند تا با مراجعه به مراجع قضایی، علیه فرد مرتکب طرح دعوا نمایند. این شکایت می‌تواند هم جنبه حقوقی و هم جنبه کیفری داشته باشد؛ به این معنی که علاوه بر مطالبه حقوق از دست رفته و ابطال معامله، می‌توان فرد را به اتهام فروش مال غیر و حتی کلاهبرداری تحت پیگرد قانونی قرار داد. جرم کلاهبرداری در اینجا به دلیل فریب خریدار و تحصیل مال از طریق اعمال متقلبانه (فروش مالی که به طور کامل متعلق به فروشنده نیست) مطرح می‌شود.
بنابراین، اقدام به فروش مال مشاعی، به ویژه در خصوص املاک موروثی، بدون هماهنگی و اخذ رضایت سایر شرکا، عملی غیرقانونی و جرم محسوب می‌شود. وراث می‌توانند با ارائه مستندات لازم، از جمله گواهی انحصار وراثت و مدارک مربوط به ملک، نسبت به طرح شکایت کیفری و کلاهبرداری اقدام کرده و علاوه بر احقاق حق خود، مانع از تکرار چنین اعمالی توسط سایر وراث یا اشخاص ثالث شوند. این امر تضمین‌کننده رعایت حقوق قانونی تمامی وراث و حفظ نظم و امنیت حقوقی در معاملات املاک مشاعی خواهد بود.
