مبانی فقهی قاعده شروط

[ویکی فقه] از نظر فقه برای قاعده شروط مبانی و دلیلهایی ذکر شده است.
عبارت «المؤمنون (المسلمون) عند شروطهم» که در روایات فوق به طرق مختلف آمده است، یک جمله خبری است و استنتاج مفهوم مورد نظر از آن، مستلزم اندکی تحلیل و تبیین نحوی است. «الف و لام» در واژۀ المؤمنون دلالت بر جنس می کند نه عهد؛ زیرا می توان آن را برداشت و به جای آن واژه کل قرار داد. پس این واژه افاده عموم و استغراق می کند. کلمه «عند» ظرف است و نمی تواند برای مبتدا به تنهایی خبر قرار گیرد، بلکه باید متعلقی برای آن پیدا کرد که کلمه «ثابتون» است. همچنین واژه «شروطهم» با توجه به اینکه جمع مضاف است، افاده عموم می کند و بنابراین، معنای جمله چنین است: «جمیع المؤمنون ثابتون عند جمیع شروطهم».
مفاد حدیث
جمله «المؤمنون (المسلمون) عند شروطهم» اگر چه یک جمله خبری است، ولی در حقیقت انشای حکم است. همان طور که در اصول فقه آمده است، منظور از جمله خبری در مقام انشا، اعلام نیست، بلکه بعث است و به قول فقیهان چنین جمله ای «آکد در بعث» است؛ زیرا جمله خبری از وقوع مطلوب در مقام طلب خبر می دهد؛ گویی گویندۀ جمله جز به وقوع مدلول آن راضی نیست و از این رو، جمله مؤکد است. شیخ انصاری بر اساس مبنای اصولی خود معتقد است مفاد جمله مزبور، یک حکم تکلیفی است. به سخن دیگر، به موجب این قاعده، مؤمنان موظف و مکلف شده اند که به قراردادها و شروطشان وفا کنند؛ ولی حکم وضعی، یعنی «لزوم قراردادها» از حکم تکلیفی انتزاع می گردد. بعضی فقها با عقیده شیخ انصاری مخالفت کرده و معتقدند، استنباط حکم تکلیفی در مورد وفای به شرط صحیح نیست؛ زیرا اگر وفا واجب است، تخلف از آن باید مطلقا یک عمل حرام باشد، خواه مشروط له بخواهد و خواه اسقاط کند؛ در حالی که چنین نیست و در فرض اسقاط مشروط له تخلف مجاز است. بنابراین، جمله مزبور بیانگر حکم وضعی است که مفاد آن نفوذ و لزوم شرط و در نتیجه ایجاد حق برای مشروط له است.