احکام واقعی ثانوی

احکام فرعی

[ویکی فقه] احکام واقعی ثانوی به احکام مترتب بر نفس موضوع به لحاظ اضطرار مکلّف و مثل آن اطلاق می شود.
احکام واقعی ثانوی، مقابل احکام واقعی اولی است و به احکامی می گویند که به خاطر عارض شدن حالتی هم چون اکراه، اضطرار، عسر و حرج و یا عناوینی مثل نذر، عهد، یمین، و تقیه (عناوین ثانوی) بر مکلف، جعل می گردد و در جعل آن، حالت جهل و شک مکلف به حکم واقعی در نظر گرفته نشده است؛ برای مثال، با این که حکم روزه ماه رمضان وجوب است، ولی همین حکم نسبت به مضطر، مریض، زنان در بعضی از حالات و پیران تغییر می کند؛ این حکم را حکم واقعی ثانوی می گویند و چون بیشترین کاربرد آن در حالت اضطرار است، به آن حکم اضطراری نیز گفته شده است. بنابراین، حکم واقعی ثانوی آن است که در حالت اضطرار، اکراه و دیگر عناوین ثانوی، برای مکلف جعل می شود.