عرفیه عامه با ممکنه عامه شکل سوم

«عرفیه عامه با ممکنه عامه شکل سوم» اصطلاحی منطقی است که به یکی از انواع قیاس‌های معتبر در منطق قدیم اشاره دارد. مقصود از آن، ترکیب دو قضیه موجهه در یک قیاس مختلط است؛ به این معنا که هر دو مقدمه قیاس دارای قید جهت هستند. در این نوع قیاس، صغرا «عرفیه عامه» است، یعنی حکمی که به طور معمول و مادامی که موضوع بر وصف خود باقی است، صادق دانسته می‌شود، و کبرا «ممکنه عامه» است، یعنی حکمی که به طور کلی امکان صدق آن وجود دارد، نه ضرورت دارد و نه امتناع. این قیاس در «شکل سوم» واقع می‌شود؛ شکلی که در آن حد وسط در هر دو مقدمه محمول است. منطق‌دانان برای استخراج نتیجه در چنین قیاس‌هایی قواعدی وضع کرده‌اند. طبق قاعده اول، اگر کبرا از قضایای غیر وصفیه باشد، جهت نتیجه تابع کبرا خواهد بود. از آنجا که ممکنه عامه جزو قضایای غیر وصفیه است، نتیجه قیاسی که از عرفیه عامه و ممکنه عامه ساخته می‌شود، «ممکنه عامه» خواهد بود. یعنی نتیجه فقط بیانگر امکان است، نه قطعیت یا ضرورت. به زبان ساده، این نوع قیاس می‌گوید: وقتی یک حکم عرفی همیشگی را با یک حکم ممکن ترکیب کنیم، نتیجه نیز فقط در حد امکان اعتبار دارد.

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] عرفیه عامه با ممکنه عامه شکل سوم، یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل سوم است.
«قیاس مختلط»، قیاسی است که صغرا و کبرای آن از قضایای موجهه ترکیب یافته باشد. یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل سوم عبارت است از: اختلاط قضیه عرفیه عامه (صغرا) با ممکنه عامه (کبرا).
استخراج نتایج در شکل سوم
بعضی از منطق دانان شیوه های استخراج نتایج قضایای موجهه شکل سوم را در چهار قاعده منضبط کرده اند: ۱. قاعده اول: هرگاه کبرا یکی از قضایای غیر وصفیه، یعنی غیر از دو مشروطه عامه و خاصه و دو عرفیه عامه و خاصه باشد، نتیجه از لحاظ جهت تابع کبراست. ۲. قاعده دوم: هرگاه کبرا یکی از قضایای وصفیه چهارگانه (مشروطه عامه و خاصه و عرفیه عامه و خاصه) باشد و عکس صغرا به لادوام مقیّد نباشد جهتی که در عکس صغرا موجود است عیناً به نتیجه منتقل می شود. ۳. قاعده سوم: هر گاه کبرا یکی از قضایای وصفیه چهارگانه (مشروطه عامه و خاصه و عرفیه عامه و خاصه) باشد و عکس صغرا به لادوام مقیّد باشد قید لادوام از عکس صغرا حذف، و بقیه جهت به نتیجه منتقل می شود. ۴. قاعده چهارم: هر گاه کبرا یکی از وصفیات و با قید لادوام باشد؛ یعنی مشروطه خاصه و یا عرفیه خاصه باشد، جهتی که در عکس صغرا موجود است با قید لادوام کبرا ترکیب می یابد و مجموع آن به عنوان جهت در نتیجه قیاس خواهد آمد. البته موارد مذکور گاهی با یکدیگر تداخل می کنند، به طوری که باید دو قاعده از قواعد فوق در یک مورد اجرا شود. با این توضیحات، نتیجه قیاس مرکب از عرفیه عامه با ممکنه عامه، طبق قاعده اول، ممکنه عامه خواهد بود. مثال: همواره هر موجودی تا زمانی که انسان است حیوان است و هیچ موجودی تا زمانی که انسان است نویسنده نیست بالامکان العام؛ پس بعضی حیوان ها نویسنده نیستند بالامکان العام.
مستندات مقاله
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است: • مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.• فرصت شیرازی، میرزا محمد، اشکال المیزان.• حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید.
...