شک در مکلف به

[ویکی فقه] شک در مکلّفٌ به، تردید در متعلق حکم شرعی است.
شک در مکلف به، مقابل شک در تکلیف، و در جایی است که حکم شرعی معلوم بوده ولی در متعلق آن شک وجود دارد.
اقسام شک در مکلف به
این نوع شک اقسامی دارد که در این جا به دو قسم آن اشاره می شود:۱. شک در صدور متعلق تکلیف از مکلف، بعد از احراز اصل جعل حکم شرعی و انشای آن به دست شارع و بعد از احراز تحقق موضوع آن در خارج، مانند آن که مکلف بداند حکم وجوب برای نماز ظهر جعل و انشا شده است و داخل شدن وقت نماز ظهر و فعلیت آن وجوب بر او نیز معلوم باشد، ولی شک کند که نماز ظهرش را خوانده تا امتثال کرده باشد یا نخوانده است؛۲. شک در متعلق تکلیف بعد از علم به اصل تکلیف، مانند آن که مکلف بداند وجوبی متوجه او است علم به انشای وجوب و فعلیت آن دارد اما نداند که این وجوب به نماز ظهر تعلق گرفته است یا به نماز جمعه، که در این صورت اگر هر یک را انجام دهد و دیگری را ترک کند در امتثال امر شک می نماید. شک در تکلیف، به نظر مشهور اصولیون، مجرای برائت عقلی و شرعی، و شک در مکلف به مجرای احتیاط و اصالة الاشتغال است.
نکته
در شک در مکلف به، نظریات دیگری نیز وجود دارد، مانند این که برخی از اصولیون، شک در مکلف به را در جایی می دانند که مکلف، به جنس تکلیف یا نوع آن علم، ولی در متعلق آن تردید داشته باشد و علاوه بر این، احتیاط نیز ممکن باشد.

💡 از آن‌جا که وی خود را مکلف به رعایت سنن فرانک‌ها می‌دانست، امپراتوری خود را به چند مملکت پادشاهی تقسیم کرد که هر کدام به دست یکی از پسرانش اداره می‌شد.

💡 محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در روز سه شنبه ۱ خرداد ۹۷، اپراتورها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت را مکلف کرد که طی حداکثر ۲۴ ساعت آینده، اختلالات اینترنتی به وجود آمده در پی فیلترینگ تلگرام را برطرف کنند.

💡 ب) حاشیه‌نویسی قبوض ارباب رجوع: مستوفی هر محل مکلف بود مبلغ و مقدار حقوق کسانی را که در کتابچه محل او نوشته بود در حاشیه قبض آن‌ها تصدیق کند تا بتواند از والی یا حکام محل مطالبه نمایند و در ازای این کار می‌توانست معادل دو صدم حقوق چنانچه نقد بود و دو صدم قیمت جنس چنانچه جنس بود از صاحبان حقوق دریافت نمایند.

💡 به‌موجب مادهٔ ۳۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶، وزارت دادگستری، مکلف گردید به‌منظور تأمین کادر مورد نیاز اعم از قضایی و اداری، با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تأسیس «دانشکدهٔ علوم قضایی و خدمات اداری» اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را، از میان فارغ‌التحصیلان دانشکدهٔ مذکور و سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، طبق قوانین مربوطه، انتخاب کند.