اضطرار در حقوق جزای عرفی

[ویکی فقه] در حقوق جزای عرفی، اضطرار در کنار عناوینی همچون دفاع مشروع و امر آمر قانونی و رضایت مجنی علیه در شمار عوامل موجهه ی جرم به حساب آمده است.
عواملی که با زوال عنصر قانونی جرم و دفع حرمت و ممنوعیت از آن، ارتکاب آن را جایز اعلام می نمایند و بدین سان، خود قانونگذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است مباح و بلامجازات می شناسد.
فلسفۀ معافیت حاصل از ضرورت
ریشه تاریخی این قاعده ی حقوقی در ضرب المثلی لاتینی است که خود جزو قواعد حقوق روم بوده است. ضرب المثل مزبور می گوید:«ضرورت قانون نمی شناسد؛ Necessitas Non Habet Legem».حقوق دانان جزایی در بیان توجیه و ذکر مبانی فلسفۀ معافیت حاصل از ضرورت یا اضطرار، نظریات مختلفی ساخته و پرداخته اند.
← اجبار معنوی
این نظریه هر چند مورد انتقاد قرار گرفته و فاقد مبنای علمی و مبتنی بر فرض تلقی شده است؛ اما بد نیست اشاره شود که یکی از فقیهان بزرگ مسلمان یعنی ابن حزم اندلسی نیز چنین دیدگاهی داشته است. به اعتقاد این فقیه بزرگ، مادام که در جامعه ی اسلامی مالی برای رفع ضرورت و نجات نفس از هلاکت موجود است، اعم از اینکه متعلق به مسلمان باشد یا ذمی، مضطر نمی تواند از اشیای محرمه تناول نماید؛ چرا که در چنین شرایطی حقی برای وی در اموال دیگر افراد جامعه ایجاد شده و یک یک افراد بنا به حدیث منقول از پیامبر که فرموده است «اذا جاءکم الجائع فاطعموه»، موظف به اطعام و دفع ضرورت از وی هستند.
← استیفای حق
...

💡 کرامت آدمی را اضطرار است نه زان کو را نصیبی ز اختیار است

💡 بوقت تنگی هجرت چو پای دلها را همی در آید در سنگ اضطرار انگشت

💡 کز من جدا شدند نه بر روی اختیار چو من ز اضطرار جدا گشتم از وطن

💡 زآن نامه نامه، نامه شاهان در اضطرار زین طعنه طعنه، طعنه شیران در اضطراب

💡 بزمی که آن نه بزم تو باشد نمی روم گر باشدم بر آتش از اضطرار پای

💡 از سایۀ رخ تو بخورشید قانعست بخشای چون رسید بدین اضطرار چشم