مصادیق مردد حق و حکم

[ویکی فقه] مواردی از قبیل خیارات، اولویت در استفاده از حقوق عمومی، جواز رجوع در مطلقه رجعیه و نفقات از موارد مردد بین حق و حکم است.
- خیارات. به نظر می رسد خیارات از مصادیق حق باشند؛ زیرا خیار سلطنتی که به موجب شرط، غبن، عیب و غیر این ها برای متعاقدین یا یکی از آن دو و یا شخص ثالثی، به منظور ابطال عقد لازم و بر هم زدن آن، جعل و اعتبار می شود. به موجب ظواهر ادله مثبت خیارات، نه فقط حق خیار قابل اسقاط است، بلکه به عقیده ما از طریق معاوضه، قابلیت نقل به دیگری را نیز دارد؛ زیرا وقتی قابلیت ذاتی خیارات به واسطه ادله ای است که دلالت بر امکان سقوط و انتقال آن ها از طریق ارث دارند و کاشف از این امرند که موجب و سبب تحقق آن ها علت تامه نیست، پس تقوم به شخص ذو الخیار ندارند و اگر چنین بود، قابل انتقال به ارث نبودند؛ در حالی که قابلیت انتقال قهری آن ها مسلم و بلاتردید است و بنابراین، مشمول ادله معاوضه و عموم اوفوا بالعقود شده، قابل اسقاط و نقل و انتقال هستند. البته نظریه مخالف فقهاء هم وجود دارد.
نفقه
- نفقه. به نظر می رسد بعضی اقسام نفقات مصداق حق و برخی دیگر از مصادیق حکم باشد. برای مثال نفقه زوجه، از جمله حقوق است؛ زیرا در بعضی نصوص و روایات بر آن حق اطلاق شده است و به همین دلیل اگر زوج با وجود تمکین و اطاعت زوجه، از ادای نفقه او سرباززند، به اجماع فقها باید قضای آن را به جا آورد. بدین ترتیب، نفقه زوجه حق است و مانند سایر دیون قابلیت اسقاط و نقل و انتقال دارد؛ اما نفقه اقارب مثل پدر و مادر از مصادیق حکم محسوب می شود؛ زیرا از ادله وجوب نفقه اقارب استنباط می شود که وجوب بذل به آن ها برای مواسات و دستگیری و بر طرف ساختن حوایج و نیازمندی های آن ها است. پس اگر شخصی که باید نفقه بپردازد از تکلیف خود امتناع کند، اگر چه مرتکب گناه شده، بدون تردید موظف به قضای آن نیست؛ زیرا اگر این نوع نفقات نیز از مصادیق حق بودند، به مقتضای اصل اولی در باب حقوق، قضای آن ها واجب بود.
جواز رجوع در مطلقه رجعیه
- جواز رجوع در مطلقه رجعیه. برخی علما جواز رجوع را در مطلقه رجعیه از جمله حقوق پنداشته و صلح بر آن را جایز و نافذ دانسته اند و در استدلال بر صحت عقیده خود، به عمومات ادله صلح از جمله «الصلح جائز بین المسلمین» تمسک جسته اند. به عقیده ما این استدلال درست نیست؛ زیرا چنانچه شک در اینجا از قبیل شک در حق یا حکم بودن باشد، مورد از جمله شبهات مصداقیه است که تمسک به عام در آن ها جایز نیست؛ ولی با فرض این که جواز رجوع از جمله حقوق باشد، اگر در قابلیت نقل آن شک شود، بازگشت شک در این فرض به این است که آیا این امر قابلیت نقل دارد یا خیر؟ و این امر نیز با تمسک به عموم اثبات نمی شود.
[ویکی فقه] مصادیق مردّد حق و حکم. مواردی از قبیل خیارات، اولویت در استفاده از حقوق عمومی، جواز رجوع در مطلقه رجعیه و نفقات از موارد مردد بین حق و حکم است.
- خیارات. به نظر می رسد خیارات از مصادیق حق باشند؛ زیرا خیار سلطنتی که به موجب شرط، غبن، عیب و غیر این ها برای متعاقدین یا یکی از آن دو و یا شخص ثالثی، به منظور ابطال عقد لازم و بر هم زدن آن، جعل و اعتبار می شود. به موجب ظواهر ادله مثبت خیارات، نه فقط حق خیار قابل اسقاط است، بلکه به عقیده ما از طریق معاوضه، قابلیت نقل به دیگری را نیز دارد؛ زیرا وقتی قابلیت ذاتی خیارات به واسطه ادله ای است که دلالت بر امکان سقوط و انتقال آن ها از طریق ارث دارند و کاشف از این امرند که موجب و سبب تحقق آن ها علت تامه نیست، پس تقوم به شخص ذو الخیار ندارند و اگر چنین بود، قابل انتقال به ارث نبودند؛ در حالی که قابلیت انتقال قهری آن ها مسلم و بلاتردید است و بنابراین، مشمول ادله معاوضه و عموم اوفوا بالعقود شده، قابل اسقاط و نقل و انتقال هستند. البته نظریه مخالف فقهاء هم وجود دارد.

💡 سلام بر تو اى پرچم افراشته عدل الهى و حكمت موهوب حق و پناه خلق و رحمت بى نهايتخداوند تبارك و تعالى بر همه جهانيان - و اين وعده اى است كه قطعا عملى خواهد شد وهرگز در آن خلافى نيست -.

💡 این حدیث اشارتست بملاقات دل با حق و معارضه سرّ با غیب و مشاهده جان و شادی جاودان، بنده در نور مشاهده غرق و نداء لطف بجان وی روان.

💡 باش تا تو کلک گیری وانگهی فتوی دهی تا شود کلکت میان حق و باطل داوری

💡 كـار خـداونـد تـنـهـا دعـوت بـه مـسـير حق و نشان دادن راه، و علامتگذارى، و هشدار دادن دربرابر بيراهه، و تعيين كردن راهبر، و برنامه طى طريق است.

💡 و كلمه (رشد) به معناى رسيدن به واقع در هر نظريه است، كه خلاف آن يعنى بهخطا رفتن از واقع را (غى ) مى گويند.(هدايت قرآن به سوى رشد) همان دعوت اواست به سوى عقايد حق و اعمالى كه عاملش را به سعادت واقعى مى رساند.