احکام ثانویه

[ویکی فقه] احکام ثانویه، احکامی هستند که به جهت عروض بعضی حالات خاص، وضع می شوند.
عارض شدن حالاتی مانند عسر و حرج و ضرر و یا مقدّمیّت که سبب وجوب مقدمه می شود و یا تقیه که بعضی از احکام را تغییر می دهد. در این گونه موارد، احکام ثانویه، احکام اولیه را تحت تأثیر قرار می دهد و به حکم دیگری مبدّل می سازد.
حکم ثانوی در قرآن
قرآن مجید می فرماید: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغ وَلاَ عَاد فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ» در این آیه حکم تحریم میته به دلیل اضطرار برداشته شده است.
و نیز می فرماید: «لاَ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ...إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً»
افراد با ایمان نباید کافران را به جای مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب کنند... مگر اینکه از آنها تقیه کنید (و به جهت اهداف مهمتری با آنها پیوند دوستی بریزید).
[ویکی شیعه] حُکم ثانَوی (حکم بعدی)، حکم شرعی جدیدی که به دلیل ایجاد شرایط خاصی مانند اضطرار و عُسر و حرج، جایگزین حکم اولی موضوع می شود؛ مانند وجوب خوردن گوشت مردار در حالت اضطرار که در حال عادی حرام است. حکم حکومتی دستور اجرای جزئی احکام اولی یا ثانوی است و با حکم ثانویه تفاوت دارد.
عالمان اصول فقه، احکام شرعی را به دو دسته احکام اولیه و احکام ثانویه تقسیم کرده اند.
اگر حکمی برای موضوعی بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی مانند اضطرار و همچنین بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهلِ مکلف نسبت به حکم واقعی قرار داده شود، به آن حکم اوّلی گفته می شود؛ مانند «وجوب» وضو برای نماز.

💡 تحقیقات حقوقی با کمک رایانه به عنوان موضوعی در بسیاری از دانشکده‌های حقوق تدریس می‌شود و توسط دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در برآورده کردن نیازهای کاری دوره‌های مدرک خود استفاده می‌شود. اساتید حقوق هنگام انجام تحقیق و نوشتن مطالبی که برای انتشار ارائه می‌دهند، به دیجیتالی شدن منابع اصلی و ثانویه قانون اعتماد دارند. حقوقدانان حرفه ای برای درک صحیح قانون به تحقیقات حقوقی با کمک رایانه تکیه می‌کنند و بنابراین می‌توانند به نفع مشتری خود عمل کنند. آنها همچنین ممکن است به‌طور خاص با متن احکام پرونده و اساسنامه و همچنین نظر علمی گسترده‌تری مشورت کنند تا مبنای تجدید نظر را تشکیل دهند.