سقوط حق سبق

[ویکی فقه] یکی از مسائل قاعده سبق سقوط حق سبق می باشد.
سقوط حق سبق در مسجد به انصراف و اعراض صورت می گیرد. بنابراین بی گمان حق سبق شخصی که محل عبادت را ترک کند و سجاده و جانمازش را به علامت عزم مراجعت باقی بگذارد ساقط نمی گردد. («فمن سبق الی مکان(فی المسجد) کان احق به. فانقام و ترک رحله فیه فحقه باق و ان حوله زال حقه و المسجد لا خلاف فیه، و فیه نصلنا عن الائمه علیه السّلام »). به نظر می رسد حتی در فرض باقی نگذاشتن جانماز، چنانچه حسب قرائن و احوال، عزم بازگشت ثابت گردد، حق فرد باقی خواهد بود و در فرض شک نیز مقتضای استصحاب، بقای حق است. به دیگر سخن، در اینجا چهار فرض متصور است:
← انصراف مسلم
۱. ↑ المبسوط، ج۳، ص۲۷۶.
قواعد فقه،ج ۱،ص ۲۹۳،برگرفته از مقاله«سقوط حق سبق»
...

💡 اگر در ضمن نامه استفتاء مربوط به ارث، از افرادى ياد شود كه مستحق ارث نمىباشند بايد مفتى، سقوط حق آنان از ارث را ضمن پاسخ تصريح كند و بنويسد: فلانىو فلانى از ارث بردن محرومند و هيچگونه استحقاقى ندارند.

💡 وقتى جامعه دچار گناه و فسق و فجور شد جايى براى ظهور حق نمى ماند،باطل جامعه را فرا مى گيرد كه بر مى گردد به بحث گذشته، بايد از عواملىپيشگيرى نمود كه باطل را در جامعه رواج و زمينه سقوط حق را فراهم مى كند، نبايدبرنامه هاى ما حالت تدافعى داشته باشد.