محمد ساعد مراغه ای

در ششم اسفند ۱۳۲۸ و در حالی که علاء هنوز در آمریکا بود، محمد ساعد او را به عنوان وزیر امورخارجه کابینه خود به مجلس سنا معرفی کرد. دولت منصورالملک نیز که پس از تعطیلات نوروز ۱۳۲۹ تشکیل شد همین سمت را به علاء داد و در آن زمان بود که علاء به ایران بازگشت و وزارت امور خارجه را به دست گرفت.

در اسفند ۱۳۲۲ مجلس چهاردهم به محمد ساعد (ساعدالوزراء) رأی تمایل داد و او نخست‌وزیر شد. در دوره او بود که درخواست امتیاز نفت شمال ایران از سوی شوروی مطرح شد. رد این در خواست از طرف دولت ساعد با مخالفت شدید حزب توده روبرو شد و در عین حال جلب توجه مردم ایران را به مسئله نفت به دنبال داشت و دوره‌ای آغاز شد که به نهضت ملی شدن نفت ایران معروف است.

از سال ۱۳۲۲ شرکت‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی مذاکراتی را با دولت ایران برای کسب امتیاز نفت شمال آغاز کردند. پس از آنکه در پایان این سال، دولت محمد ساعد روی کار آمد، شوروی نیز نسبت به کسب امتیاز نفت شمال ابراز علاقه کرد و موضوع نفت به مطبوعات و مجلس کشید. نخستین کسی که ساعد را به سؤال کشید، داود طوسی نماینده بجنورد بود.

از سال ۱۳۲۲ شرکت‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی مذاکراتی را با دولت ایران برای کسب امتیاز نفت شمال آغاز کردند. پس از آنکه در پایان این سال، دولت محمد ساعد روی کار آمد، شوروی نیز نسبت به کسب امتیاز نفت شمال ابراز علاقه کرد و موضوع نفت به مطبوعات و مجلس کشید. نخستین کسی که ساعد را به سؤال کشید، داود طوسی نماینده بجنورد بود.

نخست‌وزیری رزم‌آرا با جنجال نفت همراه بود و او ناگزیر شد لایحهٔ قرارداد گس-گلشائیان را که دولت محمد ساعد به مجلس داده بود پس بگیرد. کابینهٔ او چند بار مورد استیضاح قرار گرفت و در نهایت با سخنانی که دربارهٔ عدم توانایی ملت ایران در ادارهٔ صنعت نفت ایران ابراز کرد، همگان رزم‌آرا را بزرگ‌ترین مانع بر سر ملی شدن نفت شناختند.

در بهار ۱۳۲۳ که کارگران در اصفهان شورش و اعتصاب کردند، محمد ساعد نخست‌وزیر وقت افشار را استاندار اصفهان کرد و افشار توانست شورش را فرو بخواباند اما انتصاب او به استانداری، در مجلس سر و صدای به پا کرد و مهندس فریور نماینده تهران، ساعد و وزیر کشورش عبدالحسین هژیر را به استیضاح کشید که فردی را استاندار کرده‌اند که به حکم دیوان عالی کشور، محکوم به انفصال ابدی از خدمات دولتی است.