در فقه غنی و پویای اسلام، تحقق عقد و قرارداد صحیح مستلزم رعایت مجموعهای از شرایط و ضوابط خاص است که فقها آن را به دو بخش کلی تقسیم میکنند: الف) شرایط عمومی عقد؛ ب) شرایط خصوصی آن. از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان اسلامی، تنجیز از جمله شرایط اساسی در صحت عقد و ایقاع به شمار میآید؛ به گونهای که تعلیق در عقد را موجب بطلان آن میدانند. مطابق این دیدگاه، عقد صحیح باید منجّز و قطعی باشد و وابستگی آن به تحقق امر آینده (تعلیق) با ماهیت الزامآور عقد ناسازگار است. در حالی که در قانون مدنی، مقنن در ماده ۱۸۹ به تعریف عقد منجّز و عقد معلّق اکتفا کرده و در ماده ۱۹۰ که ناظر بر شرایط اساسی صحت معاملات است، تصریحی به شرط تنجیز نکرده است. برخلاف شیوه فقهای بزرگ است که همواره تنجیز را از ارکان عمومی صحت عقد و ایقاع دانسته و حتی درباره آن ادعای اجماع کردهاند، هرچند در دامنه و تفسیر این شرط اختلافنظرهایی میان ایشان مشاهده میشود. از این منظر، میتوان گفت قانون مدنی در این زمینه با نقص قابل توجهی روبهروست و حقوقدانان باید برای رفع این خلأ، بازنگریهای لازم را انجام دهند.
با وجود این، قانون مدنی در برخی مواد، مانند ماده ۲۲۲ که به بررسی شرایط ضمن عقد و ماده ۲۲۳ که به بیان موارد بطلان عقد اختصاص دارد، به طور غیرمستقیم به آثار تعلیق توجه نموده است. بر پایه این احکام، اگرچه ممکن است تعلیق به خودی خود موجب بطلان عقد نباشد، لیکن هرگاه عقد منوط به شرط فاسد گردد، عقد معلّق نیز باطل خواهد شد. به بیان دیگر، همانگونه که شرط فاسد در عقد منجّز موجب بطلان آن میشود، به طریق اولی، عقدی که به چنین شرطی معلق شده باشد نیز فاقد اعتبار است. این امر نشان میدهد که حتی در چارچوب قانون مدنی نیز نهاد تعلیق واجد حساسیتی ویژه است و قانونگذار از جهاتی، اثر آن را بر اعتبار عقد به رسمیت شناخته است، هرچند به صراحت قاعدهمند نشده است.
افزون بر این، قانون مدنی در برخی عقود خاص به صراحت تعلیق را موجب بطلان دانسته است؛ از جمله در ماده ۶۹۹ که تعلیق در ضمان را باطل اعلام میکند، مانند آنکه ضامن تعهد خود را به عدم پرداخت بدهی از سوی مدیون موکول سازد. همچنین ماده ۱۰۶۸ درخصوص نکاح و ماده ۱۱۳۵ درباره طلاق مقرر میدارند که تعلیق در این عقود موجب بطلان است. از جمع این مواد میتوان استنباط کرد که هرچند تدوینکنندگان قانون مدنی شرط تنجیز را به صورت کلی در همه عقود تصریح نکردهاند، در پارهای از قراردادها و ایقاعات بدان پایبند ماندهاند. به نظر میرسد علت این امر، پیروی قانونگذار از نظر مشهور فقهاست که تعلیق را در عقود معينی همچون نکاح، ضمان و طلاق مخلّ به ماهیت و هدف عقد دانستهاند و بنابراین، بطلان آن را پذیرفتهاند؛ هرچند در سایر موارد، این موضوع همچنان محل اختلاف میان فقها و حقوقدانان است.
