دانشنامه اسلامی
بعضی آن را مانند تلف سماوی دانسته و موجب انفساخ شناخته اند، و بعضی دیگر، انفساخ را نپذیرفته و موجب ضمان شخص متلف دانسته اند. قول سوم آن است که در چنین فرضی، مشتری مخیر است میان فسخ و دریافت تمام ثمن از بایع یا رجوع به متلف و دریافت مثل یا قیمت از وی. البته ناگفته نماند که چنانچه مشتری نظر نخست را اعمال کند بایع می تواند برای دریافت خسارت به متلف مراجعه کند.
مقتضای قواعد حقوقی
به نظر می رسد در این مساله از طرفی قواعد حقوقی اقتضا دارند که با انجام معامله، مال در ملک مشتری وارد گردد و شخص متلف در مقابل صاحب مال مسئول باشد، و از طرف دیگر از روایت عقبة بن خالد که مستند روایی قاعده تلف مبیع قبل از قبض است، خلاف آن مستفاد می گردد؛ زیرا در آن روایت، اتلاف توسط شخص اجنبی مورد سؤال از امام علیه السّلام بوده و راوی پرسیده است: مالی که قبل از قبض به سرقت رفته از مال چه کسی محسوب می شود و حضرت امام علیه السّلام پاسخ فرموده اند: از مال صاحب مال که مال مزبور در خانه اش بوده است. لذا از حدیث استنباط می شود که اتلاف توسط شخص اجنبی، همانند تلف سماوی از مصادیق قاعده تلف قبل از قبض و سبب انفساخ عقد است.
نتیجه گیری
بنا به مراتب فوق با توجه به وحدت ملاک با مساله قبل، قول به مخیر بودن مشتری بین فسخ، به دلیل تعذر تسلیم و گرفتن ثمن و یا رجوع به تلف کننده و مطالبه مثل یا قیمت اقوا به نظر می رسد. بدیهی است در فرض فسخ توسط مشتری و گرفتن ثمن، تلف کننده در مقابل بایع مسئول است.
