ضمان عقدی
ضمان عقدی، نوعی تعهد قراردادی است که طی آن، مسئولیت پرداخت دِین از ذمّهی مضمونعنه به ذمّهی ضامن منتقل میشود. وجه تسمیهی آن به عقدی، نیازمند تشکیل عقد با ایجاب و قبول است؛ به این ترتیب که ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمونله (طلبکار) صورت میپذیرد. در این عقد، مضمونعنه شخصی بیگانه تلقی میشود و حتی رضایت او نیز شرط صحت عقد ضمان نیست. این مفاد بهوضوح در مواد ۶۸۴ و ۶۸۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است.
در ضمان عقدی، تکلیف به پرداخت مال، امری اختیاری و مبتنی بر ارادهی شخص متعهد است. ضامن با اراده و اختیار خود، مسئولیت پرداخت دِین را میپذیرد و این تعهد، اثر مستقیم و بیواسطهی عقد محسوب میشود. این تعهد یا مستقیماً از عقد ضمان ناشی میشود که نمونهی بارز آن مادهی ۶۸۴ قانون مدنی است، یا به تبع عقد حواله ایجاد میگردد که در مادهی ۷۲۴ همان قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
تفاوت بنیادین عقد ضمان با عقد حواله در وضعیت ذمّهی متعهد نسبت به مدیون اصلی است. در عقد ضمان، بهطور معمول ذمّهی ضامن در برابر مضمونعنه بریالذمه است و هیچ دِینی به او ندارد. در مقابل، در عقد حواله، ذمّهی محالعلیه در برابر محیل از پیش مشغول و مدیون است. بااینحال، اگر محالعلیه فاقد چنین دِینی باشد، با قبول حواله، در حکم ضامن قرار گرفته و تعهدی مشابه ضمان را بر عهده میگیرد.
مترادفها
ضمانت قراردادی
دانشنامه اسلامی
[ویکی فقه] ضمان عقدی، عبارت است از انتقال ذمه مضمون عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون له. مضمون عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست. (مواد ۶۸۴ و ۶۸۵ قانون مدنی.)
در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال، اختیاری است و متعهد به اختیار خود عهده دار پرداخت می شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده ۶۸۴ قانون مدنی) و یا به موجب عقد حواله (ماده ۷۲۴ همان قانون.) در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون عنه (مدیون) به طور معمول بری است و به او مدیون نیست؛ اما در عقد حواله ذمه محال علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است. (ماده ۷۲۷ قانون مدنی.)
۱)امامی، سیدحسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم، ج ۲، صص ۲۷۰- ۲۵۵۲)انصاری، مسعود؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۲، ص ۱۲۷۵۳)مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق مدنی، تهران، پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول، صص ۲۲۰- ۲۱۵.۴)عمید زنجانی، عباس علی؛ موجبات ضمان، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص ۵۷. سایت پژوهه
...