قاعده تسامح در ادله سنن

[ویکی فقه] عمل به مفاد روایت ضعیفِ دلالت کننده بر وجوب یا استحباب چیزی، به عنوان امر مستحب را قاعده تسامح در ادله سنن گویند.
قاعده تسامح در ادله سنن، قاعده ای است که طبق آن، اگر روایت ضعیفی مانند خبر واحد غیر عادل یا غیر ثقه بر وجوب یا استحباب چیزی دلالت نماید، می توان آن را مستحب تلقی نمود؛ برای مثال، اگر خبر ضعیفی دلالت کند بر این که خواندن دو رکعت نماز در شبی خاص، فلان مقدار ثواب دارد، مکلف می تواند آن نماز را به عنوان مستحب به جا آورد.
نحوه استدلال به قاعده
برای اثبات قاعده، به اخبار «من بلغ» استدلال شده است که مضمون آنها این است:اگر در روایت منسوب به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم وعده پاداش و اجر بر انجام عملی داده شده باشد و کسی آن کار را به شوق رسیدن به آن پاداش انجام دهد، به او ثواب می رسد، اگر چه در واقع چنین سخنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم نباشد.
اقوال اصولیین
گروهی از فقها همانند مرحوم «شیخ صدوق»، «علامه حلی» و «شیخ انصاری» این قاعده را رد نموده و گفته اند: استحباب، حکم شرعی است و اثبات حکم شرعی به دلیل معتبر نیاز دارد و این ادعا که در اخبار تسامح، ضعف سند را نادیده می گیرند، پذیرفتنی نیست.اما برخی هم چون مرحوم «آخوند خراسانی» می گویند: با این اخبار، استحباب نفس عمل ثابت می شود.
توضیح مطلب
...

💡 حدیث یابن الشبیب یا به عبارت دیگر حدیث ریان بن الشبیب، عنوانِ روایتی است که در منابع شیعی و برای بیان جایگاه ماه محرم، وقایع اتفاق افتاده در آن و مسئله نبرد کربلا نقل شده‌است. این روایت از جهت اعتبار و به جهت صحیح یا حسن بودن تمام راویان آن، روایتی صحیح یا حداقل روایتی حسن دانسته شده‌است. این روایت در منابعی چون اَمالی شیخ صدوق و عیون اخبار الرضا، توسط شخصی به نام ریان بن الشبیب از علی بن موسی الرضا -امام هشتم امامیه- نقل شده‌است. در تأیید صحت روایت، عالمان شیعی علم حدیث علاوه بر صحت سند، به قرائن صدوری، تواتر معنوی و قاعده تسامح در ادله سنن استناد نموده‌اند.

💡 بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن که از روایت من بلغ استنباط شده‌است، هر عمل ثوابی که در منابع توصیه شده‌است، می‌توان بدون بررسی اعتبار خبر و به امید و نیت همان اجر و ثواب عمل گردد و در قیامت از اجر آن بهره برد. از آنجا که بخشی از این روایت در فضیلت و اجر عزاداری بر حسین بن علی است، مشمول روایت و قاعده من بلغ شده‌است و می‌توان بدون بررسی سندی، مورد صحت قلمداد گردد.