تغییر بهمعنای دگرگونی در صفات و ویژگیهای یک چیز است. بحث اصلی تغییر در فقه، حول تغییر آب بهوسیله نجاست است که در باب طهارت مطرح شده و بهمناسبت در ابواب اجتهاد و تقلید و تجارت نیز مورد اشاره قرار گرفته است. تغییر در آب با دگرگونی در رنگ، طعم یا بوی آن در اثر تماس با نجاست محقق میشود. در این زمینه، آب یا صرفاً با ملاقات نجاست حتی بدون تغییر در صفات ناپاک میگردد؛ چنانکه به نظر مشهور در آب قلیل چنین است، یا تغییر در یکی از اوصاف سهگانه موجب نجاست آن میشود؛ همانگونه که در آب کثیر این قاعده جاری است. در تغییری که باعث نجاست میشود، مباحث متعددی مطرح است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
در مسئله تغییر رأی مجتهد، اگر مجتهدی در نظریه فقهی خود دگرگونی رأی پیدا کند، برای مقلد وی باقیماندن بر فتوای پیشین جایز نیست؛ اما در مورد وجوب اعلام این تغییر به مقلدان، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی از فقها بین مواردی که فتوای پیشین با احتیاط سازگار است و مواردی که چنین موافقتی وجود ندارد، تفکیک قائل شدهاند و در صورت اول، اعلام را واجب ندانستهاند؛ اما در صورت دوم، آن را لازم شمردهاند. برخی دیگر نیز بین مواردی که خطای فتوای قبلی با دلیل قطعی یا به علت فساد در اجتهاد اول مشخص میشود و مواردی که خطا با دلیل ظنی آشکار میگردد، تفصیل داده و تنها در صورت اول، اعلام تغییر فتوا را واجم میدانند.
در حوزه معاملات، تغییر اوصاف کالا نیز از مسائل مهم بهشمار میرود. در مواردی که مشاهده کالا برای رفع جهل و غرر کافی است، اگر کالای مشاهدهشده قبلی در زمان معامله حاضر نباشد، در صورتی که مدت متعارف تغییر کالا سپری نشده باشد، همان مشاهده پیشین حتی با وجود احتمال یا ظن تغییر برای صحت معامله کفایت میکند و معامله صحیح است؛ البته اگر پس از معامله، تغییر کالا ثابت شود، خریدار حق فسخ معامله (خیار) را خواهد داشت. اما اگر مدت متعارف تغییر سپری شده باشد، مشاهده قبلی کافی نیست و معامله بر اساس آن باطل خواهد بود.