مفسران گفتند: این آیت در شأن ثابت بن قیس بن شماس الانصاری و زن وی جمیله نام ام حبیبه بنت عبد اللَّه بن ابی فرود آمد، که شوهر باغی بمهر بوی داده بود، و زن وی را نخواست و از وی جدایی جست و خویشتن را بآن کاوین از وی باز خرید، و اول خلعی که در اسلام برفت این بود. فقهاء اسلام گفتند خلع مکروه است مگر در دو حال: یکی آنک حدود اللَّه بپای نتوانند داشت، دیگر آنک کسی سوگند یاد کند بسه طلاق که فلان کار نکند، و آن کار لا بد کردنی باشد، درین حال خلع مکروه نیست. و خلع آنست که زن را طلاقی بعوض دهد تا بینونت حاصل شود، پس آن کار بکند تا از عهده سوگند بیرون آید، آن گه بعقد نکاح زن را با خود گیرد، و اگر این خلع با اجنبی رود چنانک عوض آن طلاق اجنبی دهد نه زن خویش، بمذهب شافعی روا باشد.
معنی آیت آنست که طلاق که بوی رجعت توان کرد دو است، بعد از آن دو طلاق امساک است با خود گرفتن بلفظ مراجعت، أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ یا گسیل کردن بآنک فرو گذارد تا عدت بسر آید و بینونت حاصل شود، پس چون عدت بسر آمد و بینونت حاصل شد و خواهد که وی را با خود گیرد بلفظ مراجعت کار بر نیاید. که نکاح تازه باید کرد. اما اگر این دو طلاق گفت و پیش از آنک عدّت بسر آید یا نه که بعد از آنک عدت بسر آید و نکاح تازه کند وی را طلاق سوّم دهد بینونت کبری حاصل شود. و تا آن زن بنکاح بشوهری دیگر نرسد بهیچ وجه وی را با خود نتواند گرفت.
