نهایه المامول فی شرح کفایه الاصول

[ویکی فقه] نهایة المأمول فی شرح کفایة الأصول (کتاب). این کتاب « نهایة المأمول فی شرح کفایة الاصول» شرح برخی مبحث الفاظ کتاب کفایةالاصول آخوند خراسانی در مورد حجیت قطع و ظنون معتبره به قلم شیخ محمد علی اجتهادی است.
در این اثر مقاصد ششم تا هشتم کتاب کفایه در سه مجلد جداگانه شرح شده است.
[ویکی فقه] نهایة المأمول فی شرح کفایة الاصول (میرزاحسن رضوی قمی). این کتاب « نهایة المأمول فی شرح کفایة الاصول»، اثر میرزا سید حسن رضوی قمی، شرح و توضیح بخشی از کفایه الاصول آخوند خراسانی می باشد که به زبان عربی و در سال ۱۳۴۰ ق نوشته شده است.
در تقسیم بندی مطالب، قاعده خاصی رعایت نشده است به گونه ای که مباحث با مقصد ششم آغاز شده و پس از ذکر دو امر و پانزده فصل، با یک خاتمه ای به اتمام است.
[ویکی نور] «نهایة المأمول فی شرح کفایة الاصول» شرح برخی مبحث الفاظ کتاب کفایةالاصول آخوند خراسانی در مورد حجیت قطع و ظنون معتبره به قلم شیخ محمد علی اجتهادی است.
در این اثر مقاصد ششم تا هشتم کتاب ] در سه مجلد جداگانه شرح شده است.
ابتدا به بحث امارات معتبر شرعی و عقلی و حجیت آنها پرداخته شده است. در این راستا نگارنده به بررسی حجیت قطع پرداخته و به تبیین مفهوم حکم فعلی، ظاهری و واقعی و فرق میان آنها بیان کرده است. آنگاه خصوصیت احکامی را که مکلف قطع به آنها دارد را بررسی نموده و وجوب عمل کردن بر مقتضای قطع را بیان کرده است.
در ادامه نویسنده به بحث در مورد تجری و انقیاد پرداخته و ثواب و عقاب کردن بر امری قطعی را بر اساس این دو مقوله بیان کرده و مصادیق تجری و انقیاد را بررسی نموده است. وی از منظری قرآنی، روایی و عقلی به مباحث مختلف قطع اشاره نموده و با توجه به اقسام قطع به احکام آن پرداخته و مخالفت امر قطعی را در هیچ صورتی نه از لحاظ شرعی و نه عقلی جایز ندانسته است. وی دیدگاه شیخ مرتضی انصاری و آخوند خراسانی را در مورد لزوم التزام به تکلیف در صورت قطع به حکم را از منظر آنان بررسی نموده است.
اثبات حجیت مطلق قطع از هر راهی که ایجاد شود، از مباحث بعدی کتاب است. در همین راستا نویسنده به حجیت قطع قطّاع و تنجز تکلیف در صورت حصول قطع برای مکلف اشاره کرده و عدم صحت مجازات مکلف در این حالت را بررسی نموده است.
[ویکی نور] نهایه المامول فی شرح کفایه الاصول (رضوی). «نهایة المأمول فی شرح کفایة الاصول»، اثر میرزا سید حسن رضوی قمی، شرح و توضیح بخشی از کفایه الاصول آخوند خراسانی می باشد که به زبان عربی و در سال1340ق نوشته شده است.
در تقسیم بندی مطالب، قاعده خاصی رعایت نشده است به گونه ای که مباحث با مقصد ششم آغاز شده و پس از ذکر دو امر و پانزده فصل، با یک خاتمه ای به اتمام است.== گزارش محتوا: ==
مباحث با شرح و توضیح مقصد ششم کفایه در بیان امارات معتبر شرعی و عقلی آغاز شده است. در ابتدای این مقصد، احکام مربوط به قطع بحث و بررسی شده است.بیان فرق میان حکومت و کشف، تعمیم متعلق قطع، وجوب عقلی عمل بر طبق قطع، عدم امکان جعل قطع، بیان مراتب احکام اجمالی، تجری و مسائل مربوط به آن، فعل اختیاری، جبر و تفویض، قیام امارات در مقام قطع موضوعی و امکان آن، قیام اصول در مقام قطع، عدم قیام احتیاط و استصحاب در مقام قطع، امکان جعل حکم دیگر در مورد ظن، مراتب حکم و مراتب فعلیت، جواز یا عدم جواز مخالفت التزامی، الحاق یا عدم الحاق علم اجمالی به علم تفصیلی و عدم وجود مانع از اجرای اصل در اطراف علم اجمالی، از جمله مسائل مطرح شده در این مبحث می باشند.
در امر ششم، وجوب متابعت قطاع از قطع خویش، مورد بحث قرار گرفته است و در هفتم، ضمن بحث از حجیت یا عدم حجیت قطع اجمالی و سقوط تکلیف به واسطه آن، پنج تنبیه مطرح شده است که عبارتند از:
1- وجوب یا عدم وجوب تحصیل غرض عقلی.
[ویکی فقه] نهایه المامول فی شرح کفایه الاصول (میرزاحسن رضوی قمی). این کتاب « نهایة المأمول فی شرح کفایة الاصول»، اثر میرزا سید حسن رضوی قمی، شرح و توضیح بخشی از کفایه الاصول آخوند خراسانی می باشد که به زبان عربی و در سال ۱۳۴۰ ق نوشته شده است.
در تقسیم بندی مطالب، قاعده خاصی رعایت نشده است به گونه ای که مباحث با مقصد ششم آغاز شده و پس از ذکر دو امر و پانزده فصل، با یک خاتمه ای به اتمام است.
گزارش محتوا
مباحث با شرح و توضیح مقصد ششم کفایه در بیان امارات معتبر شرعی و عقلی آغاز شده است.در ابتدای این مقصد، احکام مربوط به قطع بحث و بررسی شده است. بیان فرق میان حکومت و کشف، تعمیم متعلق قطع، وجوب عقلی عمل بر طبق قطع، عدم امکان جعل قطع، بیان مراتب احکام اجمالی، تجری و مسائل مربوط به آن، فعل اختیاری، جبر و تفویض، قیام امارات در مقام قطع موضوعی و امکان آن، قیام اصول در مقام قطع، عدم قیام احتیاط و استصحاب در مقام قطع، امکان جعل حکم دیگر در مورد ظن، مراتب حکم و مراتب فعلیت، جواز یا عدم جواز مخالفت التزامی، الحاق یا عدم الحاق علم اجمالی به علم تفصیلی و عدم وجود مانع از اجرای اصل در اطراف علم اجمالی، از جمله مسائل مطرح شده در این مبحث می باشند. در امر ششم، وجوب متابعت قطاع از قطع خویش، مورد بحث قرار گرفته است در امر هفتم، ضمن بحث از حجیت یا عدم حجیت قطع اجمالی و سقوط تکلیف به واسطه آن، پنج تنبیه مطرح شده است که عبارتند از:۱- وجوب یا عدم وجوب تحصیل غرض عقلی.۲- بررسی صورت شک و عدم علم به تحصیل غرض.۳- امکان تحصیل غرض از طریق استکشاف.۴- بررسی این نکته که در صورت شک در اعتبار شیئیت امری در مأموربه به عنوان شرط یا جزء، آیا اصل اشتغال کاربرد دارد یا احتیاط و یا برائت.۵- جریان برائت در اجزاء و شرایط غرض. تقدیم علم اجمالی بر ظن تفصیلی، بحث از حجیت بعضی از امارات غیر علمی، امکان تعبد به امارات و طریقه اثبات آن و نیز مسالک موجود در این مسأله، از دیگر مباحثی است که در این قسمت، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.مبحث بعدی که نویسنده در ضمن پانزده فصل زیر به شرح و توضیح آن پرداخته، عبارتند از اموری که حجیت آن ها، به واسطه تعبد پذیرفته شده است:فصل اول: به بیان حقیقت ظهور پرداخته شده و نویسنده ضمن بیان فرق بین نص و ظهور، اقسام شک در مراد را توضیح داده و در ادامه، مباحث زیر، تشریح شده است: بیان ارجاع اصول مرادیه به اصالة الظهور، لزوم اتباع ظاهر کلام شارع، عدم اختصاص ظهور به مقصودین افهام، عدم فرق بین ظهور کتاب و ظهور غیر آن و بررسی اقوال اخباریین در این رابطه و ابطال آن ها. در فصل دوم، احراز قطعی ظهور و حجیت قول لغوی، مورد بحث قرار گرفته. در فصل سوم، اجماع منقول، وجه حجیت اجماع، اجماع دخولی و منقول، اختلافات موجود در نقل اجماع، ادله اعتبار خبر واحد و تعمیم این ادله به خبر حسی و خبر حدسی، حجیت اجماع منقول به واسطه خبر واحد، چگونگی دلالت الفاظ اجماع، تعارض اجماعات منقوله و طریقه برطرف نمودن آن، نقل خبر متواتر به وسیله خبر واحد بررسی شده است. در فصل چهارم، چگونگی حجیت شهرت فتوایی پرداخته در فصل پنجم، حجیت یا عدم حجیت خبر واحد را ضمن بررسی آیه نفر، آیه کتمان و فاسئلو اهل الذکر بحث کرده است. بررسی اخبار دال بر حجیت خبر واحد و اجماع مذکور در این رابطه، وجوه عقلی حجیت خبر واحد، واقعی یا طریقی بودن حجیت خبر واحد و استکشاف یا عدم استکشاف عقل از این مسأله، بحث از حجیت یا عدم حجیت قیاس، ظن مانع و ممنوع، تعلق ظن به الفاظ روایت و اختصاص یا عدم اختصاص حجیت ظن به احکام، از جمله امور مهمی است که در فصول بعدی مطرح شده است.خاتمه، بخش پایانی مطالب را تشکیل داده و از جمله اموری که در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، عبارتند از: بیان فرق میان ایمان و اسلام، تقسیم اعتقادیات به اموری که عقل مستقلاً به وجوب آن ها پی برده و اموری که عقل این توانایی را در مورد آن ها ندارد و بررسی استقلال عقل در معذوریت جاهل قاصر.
وضعیت کتاب
کتاب فاقد هرگونه فهرست و پاورقی است ولی در موارد معدودی، توضیحات اندکی پیرامون برخی از مطالب، در حاشیه کتاب، ذکر شده است.
[ویکی فقه] نهایه المامول فی شرح کفایه الاصول (کتاب). این کتاب « نهایة المأمول فی شرح کفایة الاصول» شرح برخی مبحث الفاظ کتاب کفایةالاصول آخوند خراسانی در مورد حجیت قطع و ظنون معتبره به قلم شیخ محمد علی اجتهادی است.
در این اثر مقاصد ششم تا هشتم کتاب کفایه در سه مجلد جداگانه شرح شده است.
گزارش اجمالی محتوای کتاب
جلد اول:ابتدا به بحث امارات معتبر شرعی و عقلی و حجیت آنها پرداخته شده است. در این راستا نگارنده به بررسی حجیت قطع پرداخته و به تبیین مفهوم حکم فعلی، حکم ظاهری و حکم واقعی و فرق میان آنها بیان کرده است. آنگاه خصوصیت احکامی را که مکلف قطع به آنها دارد را بررسی نموده و وجوب عمل کردن بر مقتضای قطع را بیان کرده است. در ادامه نویسنده به بحث در مورد تجری و انقیاد پرداخته و ثواب و عقاب کردن بر امری قطعی را بر اساس این دو مقوله بیان کرده و مصادیق تجری و انقیاد را بررسی نموده است. وی از منظری قرآنی، روایی و عقلی به مباحث مختلف قطع اشاره نموده و با توجه به اقسام قطع به احکام آن پرداخته و مخالفت امر قطعی را در هیچ صورتی نه از لحاظ شرعی و نه عقلی جایز ندانسته است. وی دیدگاه شیخ مرتضی انصاری و آخوند خراسانی را در مورد لزوم التزام به تکلیف در صورت قطع به حکم را از منظر آنان بررسی نموده است. اثبات حجیت مطلق قطع از هر راهی که ایجاد شود، از مباحث بعدی کتاب است. در همین راستا نویسنده به حجیت قطع قطّاع و تنجز تکلیف در صورت حصول قطع برای مکلف اشاره کرده و عدم صحت مجازات مکلف در این حالت را بررسی نموده است. در قسمت دیگری از کتاب به بحث درباره تنجز تکلیف توسط علم اجمالی پرداخته شده و قطع اجمالی مانند علم اجمالی تکلیف آور دانسته شده است. آثار علم اجمالی در تنجز تکلیف با ذکر برخی از مصادیق آن بیان شده و نسبت بین علم اجمالی و علم تفصیلی ( قطع) بررسی گردیده است. تا این جای کتاب در مورد آثار تکلیف آور قطع می باشد. پس از آن نویسنده به بحث درباره امارات غیرقطعیه( ظنون معتبر ) و حجیت آنها پرداخته و ادله عقلی و نقلی حجیت آنها را بررسی نموده است. در این زمینه نویسنده ابتدا به امکان تعبد به امارات ظنیه پرداخته و دلایل و شرایط حجیت ظن را بیان کرده است. نویسنده سپس به بحث در مورد حجیت ظواهر پرداخته و ابعاد مختلف این مسأله را بررسی نموده است. وی در این زمینه به ادله قرآنی، روایی، بنای عقلاء و اجماع فقها و اصولیین اشاره نموده و دیدگاه چند تن از اصولیین معاصر را در این باره ذکر کرده و اختلاف نظرهای آنان را مورد ارزیابی قرار داده است. اختلاف قرائت قرآن و تأثیر آن در اختلاف در ظهور و در نتیجه اختلاف در حکم شرعی از مباحث بعدی کتاب است که در این مورد نیز نویسنده دیدگاه آخوند خراسانی را با دیدگاه چند تن از اصولیین دیگر مقایسه نموده و وجود قرینه در آیات را برای استنباط حکم شرعی مورد توجه قرار داده است.در قسمت بعدی کتاب به بررسی حجیت قول لغویین و استدلال به قول آنان در استنباط حکم شرعی پرداخته شده و ادله عقلی و نقلی آن را بیان کرده است. حجیت اجماع منقول عنوان بحث بعدی کتاب است که در این قسمت نویسنده مناقشه برخی از علمای اصول را مبنی بر عدم حجیت اجماع منقول نقل کرده و امکان وقوع چنین اجماعی از منظر آخوند خراسانی را بررسی نموده است. شارح در بخش بعدی کتاب به دیدگاه های آخوند خراسانی و شیخ مرتضی انصاری و برخی دیگر از علمای علم اصول در مورد حجیت شهرت فتوایی اشاره کرده و آن را برای جبران ضعف ادله دیگر مفید دانسته و حجیت مستقلی برای آن از منظر علمای نامبرده قایل نمی شود. بحث درباره حجیت خبر واحد و ادله قرآنی، روایی و عقلی مورد استناد از دیگر مباحث کتاب است. شارح در این قسمت از کتاب نیز به اختلاف نظر علمای امامیه اشاره کرده و دیدگاه های موافقان و مخالفان حجیت خبر واحد را منعکس کرده و حاصل قول آخوند خراسانی در این مسأله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. وی برخی از آیات نهی کننده از اتباع ظن را که مخالفان حجیت خبر واحد به آن استناد کرده ا ند را توجیه کرده و از حجیت خبر واحد دفاع می کند و معتقد است اگر ما قائل به حجیت خبر واحد در عصر عدم حضور امام معصوم نشویم باب علم و علمی به روی ما بسته خواهد شد و به هیچ وجه نمی توانیم به حکم شرعی که حکمی ظاهری و رفع تکلیف کننده در عصر غیبت است دست یابیم و باید دست از استنباط احکام شرعی بشوییم.