قاعده عطف نشدن بما سبق

[ویکی اهل البیت] قاعده «عطف بماسبق نشدن قوانین» یکی از لوازم و نتایج منطقی اصل: «قانونی بودن جرم و مجازات» است.
مراد از این قاعده آن است که قانون لاحق نسبت به آنچه که قبل از وضع و انتشار آن جریان داشته هیچ تأثیری نداشته، تنها نسبت به وقایع و اعمال بعد از وضع و انتشار آن حاکم است.
طبق آنچه از اصل 169 قانون اساسی و ماده 11 قانون مجازات اسلامی بر می آید، قاعده عطف بماسبق نشدن مربوط به قوانین جزایی ماهوی است و اصل در این گونه قوانین آن است که به گذشته عطف نمی شوند. در قوانین شکلی، اصل، عطف به ماسبق شدن است.
این قاعده دارای دلایل فقهی و عقلی می باشد از جمله: آیه «ما کنّا معذّبین حتی نبعث رسولا» (اسراء، 15) ما هرگز (قومی را) مجازات نخواهیم کرد مگر آنکه پیامبری مبعوث کرده باشیم (تا وظایفشان را بیان کند). و حدیث رفع و قاعده قبح عقاب بلا بیان و....
قاعده «عطف بما سبق نشدن قوانین» یکی از لوازم و نتایج منطقی اصل: «قانونی بودن جرم و مجازات» است. به طوری که نفی آن ملازمه با نفی اصل قانونی بودن جرم و مجازات داشته و نوعی نقض غرض خواهد بود.
«اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و به تبع آن «قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی» که در حقوق عرفی با عبارت های «هیچ جرمی و هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد. و «قوانین جزایی عطف بماسبق نمی شوندمطرحند، از اصول مسلم و ثابتی هستند که ضامن حفظ حقوق و آزادی های فردی می باشند.
برای روشن شدن جایگاه و قلمرو قاعده «عطف بماسبق نشدن قوانین» این موضوع را در چند مقوله زیر مورد بحث قرار می دهیم:
1 ـ معنای قاعده 2 ـ مبنای حقوقی و اعتبار قاعده 3 ـ دلایل قاعده در حقوق اسلامی 4- قلمرو قاعده و استثنائات آن.