«قاعده تحجیر» از قواعد مهم فقهی در باب زمین و احیای اراضی است که به نوعی حق تقدم و اولویت برای شخص آغازکننده تصرف اولیه در زمین قائل میشود. مراد از «تحجیر» آن است که فرد با نشانهگذاری یک قطعه زمین، معمولاً از طریق چیدن سنگ در اطراف آن، قصد خود را برای احیا و تملک آن اعلام کند و دیگران را از تصرف در آن بازدارد. این واژه از ریشه عربی «حجر» به معنای منع و جلوگیری گرفته شده و بیانگر نوعی بازداشتن دیگران از ورود به حوزه مورد نظر است. بر اساس این قاعده، عمل تحجیر بهتنهایی موجب مالکیت کامل زمین نمیشود، بلکه صرفاً نوعی حق تقدم برای احیا و تملک ایجاد میکند. این حق در اصطلاح فقهی «حقالاختصاص» یا «حق اولویت» نامیده میشود که جایگاهی میان مالکیت کامل و عدم حق دارد. اثر این حق آن است که شخص تحجیرکننده نسبت به دیگران در احیای زمین مقدم است و تا زمانی که از حق خود صرفنظر نکرده، دیگران نمیتوانند بدون رضایت او در آن تصرف کنند. در صورتی که فرد دیگری بدون توجه به این حق اقدام به احیا کند، عمل او از نظر فقهی معتبر نبوده و ممکن است عنوان غصب بر آن صدق کند. همچنین، صاحب حق تحجیر میتواند از مراجع قضایی درخواست رفع تصرف و خلع ید متصرف را مطرح نماید، حتی اگر هنوز زمین را آباد نکرده باشد. در فقه اسلامی، یکی از شرایط مشروعیت احیای زمین آن است که آن زمین مسبوق به تحجیر شخص دیگری نباشد. در مجموع، قاعده تحجیر سازوکاری حقوقی و فقهی برای تنظیم رقابت در تصرف و احیای اراضی است که با ایجاد حق اولویت، از تعارض و نزاع میان افراد جلوگیری میکند و نظم حقوقی را برقرار میسازد.
قاعده تحجیر
دانشنامه اسلامی
[ویکی فقه] مراد از تحجیر این است که شخص با چیدن سنگ در جوانب چهارگانه یک قطعه زمین، مانع تصرف دیگران گردد.
واژه تحجیر، عربی و از ریشه «حجر» یعنی «منع» اشتقاق یافته است. مفاد اجمالی قاعده، این است که، چیدن سنگ، علامت سابقه اقدام و مقدمه احیا است و شخص اقدام کننده دارای حق اولویت است.
حق اولویت
حق اولویت را در اصطلاح فقهی «حق الاختصاص» می گویند. اثر حق اولویت آن است که صاحبش برای احیا و تملک موضوع آن اولویت دارد و مادام که اعراض نکرده دیگران نمی توانند بدون جلب رضایت او اقدام به احیا کنند و در فرض اقدام و احیا،مالک آن نمی شوند و غاصب خواهند بود. بنابراین، تحجیرکننده می تواند خلع ید آنان را از دادگاه بخواهد، هرچند زمین را آباد نکرده باشد؛ زیرا یکی از شرایط احیا آن است که مسبوق به تحجیر دیگری نباشد.
تقسیم حق در حقوق
در حقوق معاصر، دارایی به حق مالی و غیر مالی تقسیم می شود و آنگاه حق مالی به حق عینی و حق دینی، و حق عینی نیز به حق عینی اصلی و حق عینی تبعی تقسیم می گردد.
← غیر مالی
...
