تمسک به عام در شبهه حکمی

[ویکی فقه] تمسک به عام در شبهه حکمی به استناد به عموم عام، هنگام شک در خروج بعض افراد عام از شمول حکم آن اطلاق می شود.
در مقام تمسک به عام بعد از ورود تخصیص گاهی چیزهایی باعث ایجاد شبهه می گردد، مانند این که تردید شود آیا فلان فرد یا صنف تحت عنوان عام قرار دارد تا عام در آن حجت باشد یا تحت عنوان خاص قرار دارد تا از تحت عام خارج بوده و عام در آن حجت نباشد. از عواملی که شبهه ایجاد می کند، شک در حکم (شبهه حکمی) است؛ یعنی شک در شمول عام بر فرد یا صنفی، از شک و اشتباه در خروج آن فرد یا افراد از حکم عام ناشی می باشد. بنابر این، شک در حکم شرعی است.
مثال
مانند جمله «اکرم کل عالم» و «لا تکرم المرتکب للکبائر منهم» که تردید می شود آیا مرتکب صغیره در زیر حکم عام قرار می گیرد تا حکم اکرام شامل آن شود یا نه؛ در این گونه موارد به عموم عام تمسک می شود به شرط آن که این شک از شک در مخصص ناشی نباشد، زیرا قطع وجود دارد که مرتکب صغیره داخل در عنوان مخصص نیست. به تمسک به عام در این گونه موارد «تمسک به عام در شبهه حکمی» گفته می شود.
دیدگاه اصولیون
قریب به اتفاق اصولیون امامی تمسک به عام را در شبهه حکمی جایز دانسته اند.

💡 از طرفی با ظهور هر دینی «حقایق ابدی» و تغییرناپذیری، همچون اصول معنوی و اخلاقی، که در میان پیروان دین قبل با گذشت زمان و تمسک کورکورانه به سنت به فراموشی سپرده شده بود دوباره زنده می‌شود.