دانشنامه اسلامی
[ویکی فقه] با توجه به دو قاعده ی فقهی « التعزیر بما دون الحد » و « التعزیر بما یراه الامام علیه السّلام»، متوجه می شویم که قلمرو مجازات تعزیری از اختیارات قضات محاکم نبوده و اینگونه نیست که آنان هرگونه که خود صلاح بدانند، اقدام به تعیین تعزیر و اعمال آن بر حسب موارد نمایند.
مجازات تعزیری منحصر در ضرب با تازیانه نیست؛ بلکه به هر وسیله ی ممکن و متناسب با توان بزهکار، جرم ارتکابی، شرایط و اوضاع و احوال، به گونه ای که بازدارنده باشد و مانع ارتکاب مجدد بزهکار و دیگران شود قابل اعمال است.
تعیین نوع و میزان مجازات تعزیر
تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری از اختیارات مدیریت جامعه بوده که در یک نظام سیاسی دارای تشکیلات منظم، این امر در اختیار مجلس قانون گذاری است که متشکل از صاحب نظران، متخصصان و فقهای آگاه به شرایط و اوضاع و احوال زمان است. در واقع، این نهاد تبلور اعمال اختیار ولایت فقیه در این قسمت از اداره ی نظام سیاسی و قضایی کشور است.
گفتار فقها
اینک این پرسش مطرح می شود که در یک نظام اسلامی مراجع ذی صلاح نسبت به ارتکاب چه نوع اعمالی می توانند مجازات های تعزیری تعیین نمایند؟ در این مبحث ابتدا آرای فقها را در این خصوص مطرح کرده، آن گاه نظر نهایی را یادآور خواهیم شد.
← نظر ابو الصلاح حلبی
...
