امر ترتبی

در فقه و اصول، هرگاه دو تکلیف شرعی با درجات اهمیت متفاوت یکی مهم و دیگری اهم در شرایطی قرار گیرند که امتثال همزمان آن‌ها ممکن نباشد، تزاحم رخ می‌دهد. در چنین صورتی، اگر مکلف از انجام تکلیف اهم سرپیچی کند، تکلیف مهم به عنوان نتیجه و اثر این عصیان، بر عهده‌ی او قرار می‌گیرد. به این شیوه‌ی خاص از خطاب شرعی که در آن، امر به مهم مشروط و مترتب بر ترک امر اهم می‌شود، امر ترتبی گفته می‌شود.

ترتب به وضعیتی اطلاق می‌شود که دو حکم فعلی، خواه در یک موضوع واحد یا در دو موضوع متفاوت، در یک زمان به مکلف مربوط می‌شوند، ولی به دلیل تزاحم عملی و عدم توانایی فرد برای انجام همزمان هر دو، تنها یکی که اهم است در مرحله‌ی اول الزام‌آور می‌باشد. در صورت تخلف از آن، حکم دوم که مهم است، به عنوان جایگزین و پیامدِ آن عصیان، اجرا می‌شود. برای نمونه، اگر خطاب شرعی شامل دو دستور نماز بخوان و نجاست را از مسجد بزدای باشد، در شرایطی که وقت نماز وسعت دارد، زدودن نجاست به عنوان امر اهم، و نماز به عنوان امر مهم تلقّی می‌گردد. شارع ابتدا مکلف را به انجام اهم (پاک‌سازی مسجد) مأمور می‌کند و تنها در صورت سرپیچی از آن، تکلیف مهم (خواندن نماز) به عنوان امر ترتبی بر عهده‌ی او باقی می‌ماند.

این مفهوم منحصر به عبادات نبوده و در سایر حوزه‌های تکلیفی نیز قابل تصور است. به عنوان مثال، اگر پدری به فرزند خود دستور دهد: فقه بیاموز، و اگر نه، پزشکی فرا بگیر، در این گزاره، یادگیری فقه به عنوان امر اهم، و فراگیری پزشکی به عنوان امر مهم در نظر گرفته شده است که مشروط به ترکِ امر اول می‌باشد. بنابراین، ساختار امر ترتبی همواره بر پایه‌ی اولویت‌دهی به اهم و جایگزینی مهم در صورت عدم انجام آن، استوار است.