دانشنامه اسلامی
[ویکی فقه] قاعده عدم جواز تعبد به ظن، به عدم حجّیت دلیل ظنّی، مگر در موارد تعبّد شرع به اعتبار آن اطلاق می شود.
قاعده عدم جواز تعبد به ظن، بیان می کند که از دیدگاه اسلام، حکم اولی هر مکلفی آن است که تکالیف و وظایف عملی خویش را از راه علم و قطع به دست آورد و حق ندارد به «ظن بما هو ظن» (بدون دلیل قطعی بر اعتبار آن) اعتماد نماید، زیرا ظن، از واقع کشف تام ندارد کشف آن از واقع، ناقص است به خلاف قطع که از واقع، کشف تام نموده و حجیت آن ذاتی است؛ بنابراین، در شرع اسلام حکم اولی نسبت به متابعت از ظن با قطع نظر از وجود دلیل قاطع بر اعتبار آن منع است. برخی از آیاتی که بر این حکم اولیه دلالت می کند، عبارت است از:۱. «ولا تقف مالیس لک به علم؛ چیزی را که به آن علم نداری دنبال مکن». ۲. «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا؛ گمان، در وصول به حقیقت هیچ سودی نمی رساند». ۳. «ان یتّبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون؛ اینان جز از گمان پیروی نمی کنند و جز گمان نمی برند». ۴. «قل ءالله اذن لکم ام علی الله تفترون؛ آیا خدا به شما اجازه داد یا بر خدا دروغ می بندید؟».
نکته
ظن هایی نظیر ظن به دست آمده از خبر واحد ثقه، ظواهر و... که به آنها « ظنون خاص » گفته می شود، از این قاعده کلی مستثنی می باشد؛ چون در این گونه موارد، در واقع عمل به ظنون، عمل بماهو ظن نیست، بلکه عمل به دلیل قطعی است که بر حجیت این نوع ظن ها اقامه شده، و حجیت قطع ذاتی است. به این گونه ظن ها «علمی» می گویند، زیرا هر چند علم نیستند اما منسوب به علم می باشند.
