تعارض استصحاب تعلیقی و تنجیزی

[ویکی فقه] تعارض استصحاب تعلیقی و تنجیزی، تنافی میان مدلول استصحاب تعلیقی و تنجیزی را می گویند.
تعارض استصحاب تعلیقی و تنجیزی، به معنای تنافی میان مدلول استصحاب حکم تعلیقی مانند: استصحاب حرمت کشمش در فرض جوش آمدن با مدلول استصحاب حکم تنجیزی مانند: استصحاب حلیت کشمش قبل از جوش آمدن می باشد؛
مثال
برای مثال، اگر گفته شود: «العنب اذا غلی یحرم» و انگور به کشمش مبدل شود، در حالی که هنوز غلیان پیدا نکرده باشد، حکم به حلیت آن داده می شود و این حلیت، حلیت فعلی و منجز است، اما اگر غلیان پیدا کند، شک می شود آیا آن حلیت منجز از بین رفته یا باقی است؛ در این صورت، از سویی استصحاب تعلیقی می گوید: این شی ء در زمانی که انگور بود، اگر جوش می آمد، حرام می شد، الآن هم که کشمش شده اگر غلیان پیدا کند، حرام می شود. و از سوی دیگر، استصحاب تنجیزی می گوید: کشمش قبل از غلیان، حلال بود، الآن هم که به جوش آمده، حلیت آن استصحاب می گردد. پس لازمه استصحاب تعلیقی، حرمت بعد از غلیان و لازمه استصحاب تنجیزی، حلیت بعد از غلیان است و این دو استصحاب با هم تعارض می کنند.
نکته
برخی از اصولیون بر این باورند که اجرای استصحاب تعلیقی هیچ گاه ثمر بخش نمی باشد، زیرا در کنار این استصحاب، یک استصحاب تنجیزی وجود دارد و با هم تعارض نموده و هر دو ساقط می شوند. اما مرحوم « آخوند خراسانی » در پاسخ به آنها می گوید: استصحاب تنجیزی نه تنها معارض با استصحاب تعلیقی نیست بلکه پشتوانه آن محسوب شده و آن را مستحکم تر می نماید.بعضی دیگر از اصولیون، برای رفع این تعارض، راه هایی بیان کرده اند.

💡 کبری پارساجو همسر حمید بابایی نیز دو بار به وزارت اطلاعات واقع در پل سیدخندان، خیابان ابوذر غفاری، احضار شده و بلافاصله در پی آن برای وی نیز پرونده ای قضایی تشکیل می‌شود. پهمسر حمید بابایی به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس تعلیقی و ممنوعیت از خروج از کشور محکوم می‌شود.

💡 تعدادی از احیاء کنندگان این سندیکا، با پرونده‌های باز و حکم‌های تعلیقی و یا اخراج مواجه شدند تا از ادامه فعالیت صنفی منصرف شوند، اما این افراد از جمله منصور اسانلو و رضا شهابی به مبارزه صنفی خود ادامه داده‌اند.

💡 زینب پیغمبرزاده روزنامه‌نگار، عضو کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، و از فعالان کمپین یک میلیون امضا و اعتراض به سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌های ایران است. وی به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی مقابل دادگاه انقلاب، به یک سال حبس تعلیقی و معرفی به نیروی انتظامی هر چهار ماه یکبار محکوم شد.