استقرار حج

[ویکی فقه] این مقاله درباره استقرار حج یعنی: ثبوت حج بر عهده مکلف به سبب ترک آن پس از استطاعت حج می باشد.
استقرار از ریشه «ق ـ ر ـ ر» به معنای جای گرفتن، آرام گرفتن و ثبوت است. مقصود از استقرار حج در اصطلاح فقیهان شیعه و اهل سنت ثبوت حج بر عهده مکلف در صورت ترک حج با فراهم بودن شرایط وجوب در زمانی معین است. مهم ترین نتیجه استقرار حج آن است که حتی با انتفای شرایط وجوب، گزاردن حج در زمان زندگانی بر شخص واجب است و اگر وی در زمان حیاتش آن را به جا نیاورد، واجب است پس از مرگش به نیابت از او حج گزارده شود.
حکم ترک حج بعد از استطاعت
بر پایه حدیث های شیعه و نظر مشهور فقیهان امامی به تاخیر انداختن حج پس از تحقق شرایط وجوب از جمله استطاعت جایز نیست و گناه به شمار می رود. از میان فقیهان اهل سنت، برخی به «فور» و شماری به «تراخی» باور دارند.
مبنای استقرار حج
در این که بر جای ماندن شرایط وجوب تا چه هنگام مایه استقرار حج می شود، دیدگاه هایی گوناگون در فقه اسلامی مطرح شده است. به باور مشهور فقیهان امامی، استمرار آن تا هنگامی که انجام دادن همه مناسک حج در آن ممکن باشد، یعنی روز دوازدهم ذی حجه، مبنای استقرار حج است. برخی نیز بر جای ماندن شرایط را تا هنگامی که انجام دادن ارکان حج در آن امکان دارد، کافی دانسته اند. گروهی دیگر زمانی را معیار دانسته اند که در آن، امکان احرام و ورود به حرم باشد. شماری از فقیهان بقای استطاعت را تا بازگشت حاجیان و بر جای ماندن شرایطی چون عقل و حیات را تا پایان مناسک، شرط استقرار حج برشمرده اند. این دیدگاه از سخن برخی شافعیان نیز استنباط می شود. در برابر، شماری دیگر از اهل سنت، بر جای ماندن استطاعت و شرایط دیگر را تا هنگام امکان گزاردن حج، کافی دانسته اند. بر پایه نظر شماری از حنفیان، داشتن استطاعت مالی هنگام بیرون رفتن کاروان از وطن، ملاک استقرار حج است.
شمول احکام استقرار حج بر عمره
...
[ویکی حج] استقرار حج وجوب قطعی حج بر عهده مکلف با ترک حج پس ازفراهم شدن همه شرایط وجوب آن است که مستلزم احکام خاصی مانند انجام حج حتی در صورت فقدان شرایط و حتی مرگ مکلف ونیابت گرفتن از سوی اواست.
استقرار حج در اصطلاح فقیهان شیعهو اهل سنتثبوت حج بر عهده مکلف در صورت ترک حج با فراهم بودن شرایط وجوب در زمانی معین است. مهم ترین نتیجه استقرار حج آن است که حتی با انتفای شرایط وجوب، گزاردن حج در زمان زندگانی بر شخص واجب است و اگر وی در زمان حیاتش آن را به جا نیاورد، واجب است پس از مرگش به نیابت از او حج گزارده شود.بر پایه حدیث های شیعهو نظر مشهور فقیهان امامیبه تأخیر انداختن حج پس از تحقق شرایط وجوب از جمله استطاعت٭ جایز نیست و گناه به شمار می رود. از میان فقیهان اهل سنت، برخی به «فور» و شماری به «تراخی» باور دارند. در این که بر جای ماندن شرایط وجوب تا چه هنگام مایه استقرار حج می شود، دیدگاه هایی گوناگون در فقه اسلامی مطرح شده است. به باور مشهور فقیهان امامی، استمرار آن تا هنگامی که انجام دادن همه مناسک حج در آن ممکن باشد، یعنی روز دوازدهم ذی حجه، مبنای استقرار حج است.برخی نیز بر جای ماندن شرایط را تا هنگامی که انجام دادن ارکان حج در آن امکان دارد، کافی دانسته اند.گروهی دیگر زمانی را معیار دانسته اند که در آن، امکان احرام و ورود به حرم باشد.شماری از فقیهان بقای استطاعت را تا بازگشت حاجیان و بر جای ماندن شرایطی چون عقل و حیات را تا پایان مناسک، شرط استقرار حج برشمرده اند.این دیدگاه از سخن برخی شافعیان نیز استنباط می شود.در برابر، شماری دیگر از اهل سنت، بر جای ماندن استطاعت و شرایط دیگر را تا هنگام امکان گزاردن حج، کافی دانسته اند.بر پایه نظر شماری از حنفیان، داشتن استطاعت مالی هنگام بیرون رفتن کاروان از وطن، ملاک استقرار حج است. گفتنی است که احکام مربوط به استقرار حج شامل عمره نیز می شود. گاه هم حج و هم عمره بر عهده مکلف استقرار می یابند و گاه یکی از آن دو مستقر می گردد.در حکم یاد شده، تفاوتی میان گونه های حج (تمتع، قِران و اِفراد) نیست.
رایج ترین و مهم ترین سبب استقرار حج، کوتاهی و اهمال مکلف در گزاردن حج واجب پس از حصول شرط وجوب است. بسیاری از فقیهان پیشینو متأخراهمال مکلف را شرط تحقق استقرار حج دانسته اند. نذر و بذل حج نیز ممکن است به استقرار حج بینجامد؛ زیرا به باور بسیاری از فقیهان، ترک حج نذری به رغم توانایی بر آن، موجب استقرار حج است.به باور شماری از فقیهان، با نپذیرفتن حج بذلی از سوی مکلفی که با دریافت هزینه حج مستطیع می شود، حج بر عهده او استقرار می یابد.نیز به باور شماری از فقیهان، اگر مالی برای گزاردن حج به دو تن یا بیشتر بذل شود تا یکی از آنان حج بگزارد، اگر هیچ یک از آن ها این کار را انجام ندهد، حج بر یکایک آن ها مستقر می گردد.در صورت امکان حج گزاری پس از زوال احصار(← احصار و صدّ) و نیز پس از امکان آن در فرض بالغ شدن مکلّف پیش از وقوف، حج بر شخص استقرار می یابد. کوتاهی در فراهم ساختن مقدمات سفر حج نیز از مصداق های اهمال به شمار می رود.بر این اساس، خودداری از ثبت نام برای حج، گاه موجب استقرار آن می شود.مورد دیگر، استطاعت در حال ارتداد٭ است که به باور بسیاری از فقیهان شیعهو اهل سنتموجب استقرار حج است و مرتد باید پس از توبه کردن، حج را به هر صورت ادا نماید. نیز هرگاه شخص ناتوان از گزاردن حج، از گرفتن نایب سر باز زند، حج بر عهده او استقرار می یابد. اگر در یک سال چندین کاروان عازم حج باشند، به باور برخی از امامیان واجب است حج گزار با نخستین کاروان عازم حج شود و اگر به سبب تأخیر، از گزاردن حج در آن سال بازماند، حج بر عهده او مستقر می شود.شماری از فقیهان با آن که تأخیر را در این فرض جایز دانسته اند، در صورت بازماندن از حج، به استقرار حج حکم کرده اند.به باور اینان، مناط استقرار حج، امکان واقعی حج گزاری است، نه عصیان یا اهمال در ترک آن.در برابر، شماری از فقیهان امامی به استناد شرط بودن کوتاهی حج گزار در تحقق استقرار، این دیدگاه را نپذیرفته اند. به تصریح شماری از فقیهان امامی، سهل ا نگاری در استقرار حج، در شخص جاهل و غافل نیز شرط است.اما به باور شماری دیگر، جهل و غفلت از وجوب حج، مانع از استقرار آن نیست.حتی به نظر شماری از فقیهان، گاه اعتقاد به واجب نبودن حج نیز مانع استقرار حج نیست. مثلاً اگر شخص بالغی به پندار بالغ نشدن خود، حج را ترک کند، حج بر عهده اش مستقر می شود.در این فرض، برخی از آن رو که انجام ندادن حج به عذر اعتقاد به نبود شرایط، مستند بوده، استقرار حج را نپذیرفته اند.همچنین به تصریح شماری از فقیهان امامی، ترک حج با اعتقاد به وجود مانع شرعی یا واجبی مهم تر، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج است. شماری از فقیهان امامی در صورت جهل یا غفلت شخص از استطاعت مالی خود، این جهل یا غفلت را مانع استقرار حج ندانسته اند.اگر جهل و غفلت مکلف ناشی از تقصیر و کوتاهی او یا از گونه جهل بسیط باشد، برخی به استقرار حج حکم داده اند.به باور شماری از فقیهان اهل سنت نیز جهل به استطاعت مالی مانع استقرار حج نیست.همچنین گروهی از آنان ترک حج به گمان وجود مانع در مسیر را، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج شمرده اند.حتی برخی از ایشان بر آنند که امنیت راه حج و امکان پیمودن آن از شرایط گزاردن حج است، نه از شرایط وجوب آن. از این رو، ناامن بودن مسیر، مانع استقرار حج نیست.همانند این دیدگاه در فقه امامی نیز دیده می شود.البته بیشتر فقیهان به سبب آن که بیم از ضرر را در این گونه موارد، مانع تحقق استطاعت امنیتی دانسته اند، به استقرار حج باور ندارند.به تصریح شماری از فقیهان امامی، در مواردی که حفظ استطاعت مالی بر مکلف واجب باشد، اگر وی بدون عذر استطاعت خود را از میان ببرد، حج بر عهده او مستقر می شود.