استصحاب حکم کلی

[ویکی فقه] استصحاب حکم کلی به حکم به بقای حکم شرعی کلی اطلاق می شود.
استصحاب حکم کلی از اقسام استصحاب کلی و مقابل استصحاب حکم جزئی می باشد و مراد از آن، استصحابی است که مستصحب آن حکم شرعی کلی، مثل وجوب، حرمت، طهارت و نجاست است، مانند: استصحاب حکم نماز جمعه در زمان غیبت؛ به این بیان که اگر در زمان حضور امام علیه السّلام نماز جمعه واجب بود، الآن (زمان غیبت) هم واجب است. یا برای مثال، یقین وجود دارد که هر آب کری که با نجاست ملاقات نماید و یکی از اوصاف سه گانه آن تغییر کند، متنجس می شود، حال اگر بعد از مدتی این تغییر اوصاف به خودی خود از بین برود و شک به وجود آید که آیا الآن هم نجاست باقی است یا خیر، در این مورد نیز بقای نجاست استصحاب می گردد.
دیدگاه علما
برخی از علما معتقدند استصحاب مطلقا در احکام شرعی چه احکام کلی و چه احکام جزئی حجت است.اخباری ها اعتقاد دارند که استصحاب در احکام شرعی کلی جاری نیست، ولی در احکام شرعی جزئی جاری است، و به « محقق خوانساری » نسبت داده شده است که وی استصحاب را در احکام شرعی جزئی جاری دانسته، ولی در احکام شرعی کلی جاری نمی داند.

💡 معنی این سخن این است که قضا عبارت است از حکم کلی در احوال اعیان موجودات از ازل تا ابد مثل حکم به اینکه هر نفسی چشنده مرگ است. و قدر عبارت است از تفصیل این حکم توسط تعیین اسباب و تخصیص ایجاد اعیان به وقت در زمان‌ها بر حسب قابلیت و استعداد متناسب با وقوع آنها، و مشروط کردن هر یک از حالات موجودات به زمانی معین و علتی مخصوص.

💡 استقرا تام در جایی است که افراد مورد نظر، یعنی نمونه‌های جزئی که می‌خواهیم از آن‌ها نتیجه‌گیری کنیم، به تعدادی باشند که بتوانیم همهٔ آن‌ها را بررسی کنیم، یعنی افراد و نمونه‌ها، محدود و معدود باشند و هر یک جداجدا مورد بررسی قرار گرفته باشند و پس از بررسی همهٔ آن‌ها، حکم کلی صادر شود. این حکم کلی در مورد همهٔ آن‌ها صادق است، زیرا تک تک آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و مشمول این حکم بوده‌اند.

💡 بهر سو میل او زین هر دو جانب بود در حکم کلی باز غالب