کیفر بردن

💡 هر کانتون داری سیستم قضائی و دادگاه‌های استانی (تریبنو کانتونال) مربوط به خود است که در اکثر موارد و در تمام زمینه‌ها می‌توانند تصمیم‌گیری کنند. از سال ۲۰۱۱، قانون دادرسی مدنی و کیفری بر اساس طرحی که جرقه آن از سال ۲۰۰۰ زده شد، در سراسر سوئیس به صورت یکپارچه درآمده‌است. مهم‌ترین استثنائات در مبحث صلاحیت‌ها (صلاحیت‌های قانونی دادگاه فدرال و دادگاه‌های کانتونال) وجود دارد، با در نظر گرفتن این استثنائات، نفوذ قدرت‌های قضائی فدرال تنها بر مسائل و مباحثی است که مدیریت فدرال اداره آن‌ها را بر عهده دارد. با این حال اغلب، امکان شکایت بردن به دادگاه فدرال که بالاترین قدرت قضائی کنفدراسیون سوئیس است وجود دارد. در موارد نادری دولت فدرال یا باز هم در موارد نادرتر، مجلس فدرال می‌توانند پرونده هائی را در دادگاه فدرال باز کنند.

💡 سازمان ملل متحد ابزارهای مختلفی برای مبارزه با قاچاق از جمله گزارش جهانی در مورد قاچاق انسان و یک گروه هماهنگی برای مبارزه با قاچاق انسان ایجاد کرده‌است. گزارش جهانی قاچاق انسان اطلاعات تازه‌ای را براساس داده‌های جمع‌آوری شده از ۱۵۵ کشور ارائه می‌دهد. این گزارش، نخستین ارزیابی جهانی از دامنه قاچاق انسان و آنچه برای مبارزه با آن انجام می‌شود را ارائه می‌دهد. مجمع عمومی سازمان ملل چندین قطعنامه در مورد آمارگیری به‌منظور از بین بردن قاچاق انسان تصویب کرده‌است. در سال ۲۰۱۰ برنامه جهانی اقدام سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق انسان تصویب شد. سازمانهای مختلف دیگری در تلاش جهانی علیه قاچاق جنسی بوده‌اند. «پروتکل سازمان ملل متحد بستر ابتکارات بین‌المللی علیه قاچاق جنسی انسان است.» این پروتکل عناصر خاصی از قاچاق جنسی را تعریف می‌کند: «اقدام»، که استخدام و حمل قربانیان را توصیف می‌کند، «وسیله» که شامل اجبار، کلاهبرداری یا سوءاستفاده از قدرت است؛ و «هدف» که شامل استثمار مانند فحشا، اجباری کار یا برده داری و دزدی اعضای بدن می‌شود. سازمان ملل متحد از کشورهای عضو خواسته‌است تا قاچاق انسان را به عنوان یک جرم کیفری تعیین کنند.