نسبت اهرم بندی ترمز

💡 سند سوم بازل، حداقل نسبت اهرمی را از سال ۲۰۱۸ بر اساس تعریف اهرمی که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد، معرفی کرد. تعریف اصلاح‌شده و یک سپر محافظتی برای موسسات مالی مهم سیستمی، از سال ۲۰۲۳ اثرگذار خواهند بود.

💡 برای وام‌دهندگان وام مسکن عادی، که دارایی‌هایی با ریسک کم پذیره‌نویسی می‌کنند، نسبت اهرمی اغلب بر اساس معیار سرمایه الزام‌آور است.

💡 بدهی خصوصی یک کشور را می‌توان به عنوان «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی» اندازه‌گیری کرد، که کل بدهی خصوصی باقی مانده ساکنان آن تقسیم بر تولید ناخالص داخلی سالانه آن کشور است. یک متغیر نسبت اهرم مصرف‌کننده است که نسبت بدهی به درآمد شخصی می‌باشد.

💡 استانداردهای بازل ۳٫۱ که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد اصلاحات بیشتری در شش زمینه‌ی، رویکرد استاندارد شده برای ریسک اعتباری، رویکرد مبتنی بر رتبه‌بندی داخلی برای ریسک اعتباری، خطر تعدیل ارزش اعتباری، ریسک عملیاتی، خروجی پایه و نسبت اهرمی می‌شوند. در مارس ۲۰۲۰ اعلام شد که تاریخ اجرای این اصلاحات که در ابتدا قرار بود در ابتدای سال ۲۰۲۲ اجرایی شوند، به ۱ ژانویه ۲۰۲۳ به تعویق افتاد.

💡 در هنگام طراحی سیستم ترمز خودروهای سنگین، مهندسان باید نسبت اهرم بندی ترمز را به دقت محاسبه کنند تا قدرت توقف کافی فراهم شود.

💡 افزایش نسبت اهرم بندی ترمز می‌تواند باعث شود که راننده با فشار کمتری روی پدال، قدرت ترمزگیری بیشتری را در هنگام شرایط اضطراری تجربه کند.

💡 اگر نسبت اهرم بندی ترمز در سیستم‌های هیدرولیک خودرو به درستی تنظیم نشود، می‌تواند منجر به افزایش مسیر توقف و خطر تصادف شود.