کاپیتولاسیون به شرایطی ناعادلانه اشاره دارد که طی آن، دولتهای استعمارگر، حق قضاوت مستقل بر اتباع خود را در کشورهای ضعیفتر آسیایی و آفریقایی مطالبه میکردند. بر اساس این نظام، اگر شهروندان کشورهای استعماری مرتکب جرم یا تخلفی در خاک کشور میزبان میشدند، دادگاههای محلی حق محاکمۀ آنان را نداشتند و پرونده باید به دادگاههای کشور متبوع متخلف ارجاع داده میشد. این امر بهوضوح نقض حاکمیت ملی و سلب استقلال قضایی کشورهای تحت سلطه بود و فضایی امن برای جاسوسان، تبهکاران و عوامل بیگانه فراهم میکرد تا تحت پوشش مصونیت قضایی، علیه منافع و امنیت ملی آن کشورها فعالیت کنند.
در تاریخ ایران، نخستین بار پس از عهدنامه ترکمانچای در سال ۱۲۴۳ قمری، حق کاپیتولاسیون به روسیه اعطا شد. پس از انقلاب اکتبر و با انعقاد قرارداد ۱۹۲۱ میلادی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، این حق برای اتباع شوروی ملغی شد، اما برای دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا همچنان پابرجا ماند. در دورۀ رضاشاه پهلوی و در اردیبهشت ۱۳۰۶، با اعلام رسمی الغای کاپیتولاسیون و همچنین اصلاح نظام قضایی و تدوین قوانین مدنی و جزایی، این نظام ناعادلانه بهظاهر از ایران برداشته شد؛ اما پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و افزایش نفوذ آمریکا، بار دیگر فشار برای احیای کاپیتولاسیون آغاز شد.
در نهایت، لایحۀ اعطای مصونیت قضایی به مستشاران آمریکایی در مهر ۱۳۴۲ توسط هیئت دولت تصویب و سپس در مرداد ۱۳۴۳ از تصویب مجلس سنا و در مهر همان سال از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. این اقدام با مخالفت شدید و آگاهانۀ امام خمینی مواجه شد. ایشان در سخنرانی تاریخی خود در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم، این مصوبه را خلاف استقلال و حاکمیت ملی ایران دانست و عاملان آن را خائن و نوکران آمریکا خواند. این موضعگیری صریح منجر به تبعید امام خمینی در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ از ایران شد، اما افشاگری ایشان چنان تأثیرگذار بود که هیچگاه این لایحه نتوانست به مشروعیت لازم در اذهان عمومی دست یابد.