اجماع

این واژه در فقه اسلامی به معنای اتفاق نظر فقیهان بر سر یک حکم شرعی است و یکی از منابع چهارگانه استنباط احکام به شمار می‌رود. این مفهوم در میان فرقه‌های مختلف اسلامی تفاسیر متفاوتی دارد. برخی، اجماع را تنها به اتفاق نظر اصحاب پیامبر (ص) در امری خاص محدود می‌کنند. اهل سنت، آن را دلیلی مستقل برای اثبات احکام شرعی می‌دانند.

اما در فقه امامیه، این واژه از دو منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد: نخست، امکان تحقق آن و دوم، اعتبار شرعی‌اش. در منظر اول، به معنای صرفِ اتفاق نظر فقیهان، بدون در نظر گرفتن سایر ادله، بررسی می‌شود. این نوع اجماع در کنار کتاب، سنت و عقل، به عنوان یکی از منابع استنباط احکام فقهی مطرح است. چالش اصلی در این زمینه، دشواری اثبات تحقق چنین اجماعی است، چرا که به دست آوردن آرای یکایک فقیهان در طول تاریخ، امری بسیار دشوار یا حتی ناممکن به نظر می‌رسد.

در منظر دوم، پس از تحقق آن، اعتبار شرعی آن مورد بحث قرار می‌گیرد؛ یعنی آیا چنین اتفاق نظری از نظر شرعی معتبر است و می‌توان به آن استناد کرد؟ در فقه امامیه، رأی غیر معصوم به خودی خود حجیت ندارد، حتی اگر اکثریت فقیهان را شامل شود. بنابراین، در ملاک اعتبار اجماع صرف، سه دیدگاه میان فقیهان امامیه وجود دارد که به بررسی دقیق‌تر اعتبار و حجیت آن در استنباط احکام می‌پردازد.

تصویر معنی اجماع

لغت نامه دهخدا

اجماع. [ اِ ] ( ع مص ) عزم کردن بر کاری. ( تاج المصادر ) ( منتهی الارب ). || اتفاق کردن جماعت بر کاری. متفق شدن. || گرد آمدن بر. || جمله کردن چیزی را. ( منتهی الارب ). || بر کاری جمع کردن. || اِلف دادن. ( منتهی الارب ). || راندن همه شتران را. || فرا گرفتن باران همه زمین را: اجمع المطر. ( منتهی الارب ). || جمله پستان اشتر بستن. بستن همه پستان ناقه را. ( منتهی الارب ). || فراهم آوردن کار و آماده کردن. ( منتهی الارب ). || عزم تمام بر یک کار از طرف جماعت اهل حل و عقد، یعنی اشخاص صاحب رأی. ( تعریفات جرجانی ). || اجماع در لغت بمعنی عزم و اتفاق است و در اصطلاح عبارت است از اتفاق کردن مجتهدین از امت محمد ( ص ) در یک عصر در خصوص امری دینی. ( تعریفات ). یکی از سه یا شش اصل فقه و آن عبارت است از اتفاق صحابه از مهاجرین وانصار و همچنین علما ( نه عامه ) در هر عصری بر امری از امور فقهی. مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: اجماع، فی اللغة هو العزم. یقال اجمع فلان علی کذا؛ ای عزم. و الاتفاق. یقال اجمع القوم علی ̍ کذا؛ ای اتفقوا. وفی اصطلاح الاصولیین هو اتفاق خاص. و هو اتفاق المجتهدین من امة محمد صلی اﷲ علیه و آله و سلم فی عصر علی حکم شرعی. و المراد بالاتفاق الاشتراک فی الاعتقاد و الاقوال و الافعال او السکوت و التقریر. و یدخل فیه ما اذا اطبق البعض علی الاعتقاد و البعض علی غیره مما ذکر بحیث یدل علی ذلک الاعتقاد. و احترز بلفظ المجتهدین بلام الاستغراق عن اتفاق بعضهم و عن اتفاق غیرهم من العوام و المقلدین فان موافقتهم و مخالفتهم لایعباء بها. و قید من امة محمد للاحتراز عن اتفاق مجتهدی الشرائع السالفة. و معنی قولهم فی عصر و زمان، ماقل او کثر. فائدته الاشارة الی عدم اشتراط انقراض عصر المجمعین. و منهم من قال یشترط فی الاجماع و انعقاده حجة انقراض عصر المجمعین فلایکفی عنده الاتفاق فی عصر بل یجب استمراره ما بقی من المجمعین احد فلابد عنده من زیادةقید فی الحدّ. و هو الی انقراض العصر لیخرج اتفاقهم اذا رجع بعضهم. و الاشارة الی دفع توهم اشتراط اجتماع کلهم فی جمیع الاعصار الی یوم القیمة. و قید شرعی للاحتراز عن غیر شرعی. اذ لافائدة للاجماع فی الامور الدنیویة الدینیة الغیرالشرعیة. هکذا ذکر صدر الشریعة و فیه نظر. لان العقلی قدیکون ظنیاً فبالاجماع یصیر قطعیاً کما فی تفضیل الصحابة و کثیر من الاعتقادیات و ایضاالحسی الاستقبالی قدیکون مما یصرح المخبر الصادق به.بل استنبطه المجتهدون من نصوصه. فیفید الاجماع قطعیته و اطلق ابن الحاجب و غیره الامر. لیعم الامر الشرعی وغیره حتی یجب اتباع اجماع آراء المجتهدین فی امر الحروب و غیرها. و یرد علیه ان تارک الاتباع ان اثم فهوامر شرعی و الا فلا معنی للوجوب. اعلم انهم اختلفوا فی انه هل یجوز حصول الاجماع بعد خلاف مستقر من حی او میت ام لا. فقیل لایجوز بل یمتنع مثل هذا الاجماع. فان العادة تقضی بامتناع الاتفاق علی ما استقر فیه الخلاف وقیل یجوز. و القائلون بالجواز اختلفوا فقال بعضهم یجوز و ینعقد. و قال بعضهم یجوز و لاینعقد. ای لایکون اجماعاً هو حجة شرعیة قطعیة فمن قال لایجوز او یجوز و ینعقد، فلایحتاج الی اخراجه. اما علی القول الاول فلعدم دخوله فی الجنس و اما علی الثانی فلکونه من افراد المحدود. و اما من یقول یجوز و لاینعقد، فلابدّ عنده من قید یخرجه بان یزید فی الحد لم یسبقه خلاف مستقر من مجتهد. ثم اعلم ان هذا التعریف انما یصح علی قول من لم یعتبر فی الاجماع موافقة العوام و مخالفتهم کما عرفت. فاما من اعتبر موافقتهم فیما لایحتاج فیه الی الرأی و شرط فیه اجتماع الکل، فالحد الصحیح عنده ان یقال هو الاتفاق فی عصر علی امر من الامور من جمیع من هو اهله من هذه الامة. فقوله من هو اهله یشتمل المجتهدین فیما یحتاج فیه الی الرأی دون غیرهم. و یشتمل الکل فیما لایحتاج فیه الی الرأی فیصیر جامعاً مانعاً. وقال الغزالی الاجماع هو اتفاق امة محمد صلی اﷲ علیه و آله و سلم علی امر دینی. قیل و لیس بسدید فان اهل العصر لیسوا کل الامة. و لیس فیه ذکر اهل الحل و العقد ای المجتهدین. و لخروج القضیة العقلیة العرفیة المتفق علیهما. و اجیب عن الکل بالعنایة. فالمراد بالامةالموجودون فی عصر فانه المتبادر و الاتفاق قرینة علیه. فانه لایمکن الا بین الموجودین و ایضاً المراد المجتهدون. لانهم الاصول و العوام اتباعهم فلا رأی للعوام.ثم الامر الدینی یتناول الامر العقلی والعرفی. لان المعتبر منهما لیس بخارج عن البین. فان تعلَّق به عمل اواعتقاد فهو امر دینی و الا فلایتصوّر حُجیَّتُه فیه. اذ المراد بالاجماع المحدود الاجماع الشرعی دون العقلی و العرفی بقرینة ان الأجماع حجّة شرعیّه. فما دل علیه فهو شرعی. هذا کله خلاصة ما فی العضدی و حاشیته للمحقّق التفتازانی و التّلویح. اعلم انّه اذا اختلف الصحابة فی قولین یکون اجماعاً علی نفی قول ثالث عند ابی حنیفة. و قال بعض المتأخّرین ای الاَّمدی المختار هو التفصیل و هو ان القول الثالث کان یستلزم ابطال ما اجمعوا علیه فهو ممتنع و الاّ فلا. اذ لیس فیه خرق الاجماع حیث وافق کل واحد من القولین من وجه و ان خالفه من وجه. فمثال الاوّل انهم اختلفوا فی عدّة حامل توفی عنها زوجها. فعند البعض تعتدّ بابعدالاجلین و عند البعض بوضعالحمل فعدم الاکتفأبالاشهر قبل وضعالحمل مجمع علیه فالقول بالاکتفاء بالاشهر قبل الوضع قول ثالث لم یقل به احد. لان الواجب امّا ابعدالاجلین او وضعالحمل. و مثل هذا یسمی اجماعاً مرکباً. و مثال الثانی انّهم اختلفوا فی فسخ النّکاح بالعیوب الخمسة. و هی الجذام و البرص و الجنون فی احد الزّوجین و الجب والعنَّة فی الزوج. والرتق و القرن فی الزوجة. فعند البعض لافسخ فی شی منها و عند البعض حق الفسخ ثابت فی الکل فالفسخ فی البعض دون البعض قول ثالث لم یقل به احد. و یعبّر عن هذا بعدم القائل بالفصل و اجماع المرکب ایضاً. و بالجملة فالاجماع المرکب اعم مطلقا من عدم القائل بالفصل لانه یشتمل علی ما اذا کان احدهما ای احدالقائلین، قائلاً بالثّبوت فی احدالصورتین فقط.والاَّخر بالثّبوت فیهما او بالعدم فیهما و علی ما اذا کان احدهما قائلاً بالثبوت فی الصورتین والاَّخر بالعدم فی الصورتین. و عدم القائل بالفصل هذه الصورة الاخیرة و ان شئت زیادة التحقیق فارجع الی التوضیح و التلویح و قال الچلبی فی حاشیة التلویح و قیل الاجماع المرکب الاتّفاق فی الحکم والاختلاف فی العلة و عدم القول بالفصل هو الاجماع المرکب الذی یکون القول الثالث فیه موافقاً لکل من القولین من وجه کما فی فسخ النکاح بالعیوب الخمسة فکأنّهم عنوا بالفصل التفصیل -انتهی.و فی معدن الغرائب: الاجماع علی قسمین مرکب و غیر مرکب. فالمرکب اجماع اجتمع علیه الاَّراء علی حکم حادثة مع وجود الاختلاف فی العلة و غیرالمرکب ما اجتمع علیه الاَّراء من غیر اختلاف فی العلة. مثال الاول ای المرکب من علّتین، الاجماع علی وجود الانتقاض عندالقی و مس المراءة اما عندنا معاشر الحنفیّة فبناء علی ان العلة هی القی و اما عند الشافعی فبناء علی انها المس.ثم هذا النوع من الاجماع لایبقی حجة بعد ظهور الفساد فی احد المأخذین ای العلتین. حتی لو ثبت ان القی غیر ناقض. فابوحنیفة لایقول بالانتقاض و لو ثبت ان المس غیر ناقض. فالشافعی لایقول بانتقاض لفساد العلة المبنی علیها الحکم. ثم الفساد متوهم فی الطرفین لجوازان یکون ابوحنیفة مصیباً فی مسئلة المس مخطئاً فی مسئلة القی و الشافعی مصیباً فی مسئلة القی مخطئاًفی مسئلةالمس. فلایؤدّی هذا الاجماع الی وجود الاجماع علی الباطل. و بالجملة فارتفاع هذا الاجماع جائز بخلاف الاجماع الغیرالمرکب. ثم قال و من الاجماع قسم آخر یسمی عدم القائل بالفصل. و هو ان تکون المسئلتان مختلفاً فیهما فاذا ثبت احدهما علی الخصم ثبت الاَّخر. لان المسئلتین اًما ثابتتان معاً او منفیتان معاً. و هو نوع من الاجماع المرکب. و له نوعان: احدهما ما اذاکان منشاء الخلاف فی المسئلتین واحداً کما اذا خرج العلماء من اصل واحد مسائل مختلفة و نظیره اذا اثبتناان النهی عن التصرفات الشرعیة کالصلوة و البیع یوجب تقریرها. قلنا یصح النذر بصوم یوم النحر و البیع الفاسد تفید الملک عند القبض بعدم القائل بالفصل. لان من قال بصحة النذر قال بافادة الملک کما قال اصحابنا فاذا اثبتنا الاول ثبت الاَّخر. اذ لم یقل احد بصحة النذر و عدم افادة الملک. و منشاء الخلاف واحد. و هو ان النهی عن التصرفات الشرعیة یوجب تقریرها. والثانی ما اذا کان منشاء الخلاف مختلفاً و هو لیس بحجة. کما اذاقلنا القی ناقض فیکون البیع الفاسد مفیداً للملک بعدم القائل بالفصل و منشاء الخلاف مختلف. فان حکم القی ثابت بالاصل المختلف فیه. و هو ان غیر الخارج من السبیلین ینقض الوضوء عندنا بالحدث و حکم البیع متفرع علی ان النّهی عن التصرفات الشرعیة یوجب تقریرها.

فرهنگ معین

( اِ ) [ ع. ] ۱ - (مص ل. ) گرد آمدن، متفق شدن بر انجام کاری. ۲ - (مص م. ) جمع کردن. ۳ - (اِمص. ) در فقه اسلامی به معنی اتفاق کلمة فقها در مسئله ای یا امری.

فرهنگ عمید

۱. اتفاق و هماهنگی گروهی در امری، متفق شدن.
۲. (فقه ) اتحاد فقها در مسئله ای شرعی، از اصول چهارگانه.

فرهنگ فارسی

گرد آمدن، متفق شدن، عزم کردن برکاری، اتفاق وهماهنگی جماعتی درامری
۱ - ( مصدر ) گرد آمدن بر اتفاق کردن بر کاری متفق شدن همداستان گردیدن. ۲ - ( مصدر ) جمع کردن ۳ - ( اسم ) اتفاق عقاید و آرای علما و جز آنان. ۴ - اراد. موئ کد که بدنبال آن حرکت عضت است. ۵ - یکی از سه یا شش اصل فقه و آن عبارتست از اتفاق صحابه از مهاجران و انصار و همچنین علما ( نه عامه ) در هر عصری بر امری از امور فقهی. ۶ - ( اسم ) اتفاق امت محمد ص بر امری از امور دینی.

فرهنگستان زبان و ادب

{consensus} [علوم سیاسی و روابط بین الملل] توافق همگانی بدون اخذ رأی بر سر موضوعی که مستلزم تصمیم مشترک است

دانشنامه آزاد فارسی

اجماع (فقه). اِجماع (فقه)
اتفاق نظر فقیهان بر حکم شرعی. اجماع، یکی از منابع چهارگانۀ استنباط احکام شرعی به شمار می رود. برخی از فرقه های اسلامی، مراد از اجماع را فقط اجماع اصحاب پیامبر (ص) در امری پنداشته اند. اهل سنت، اجماع را دلیل مستقل بر اثبات حکم شرعی می دانند؛ اما از نگاه امامیه، اجماع از دو جنبه مورد بحث قرار می گیرد: نخست امکان تحقق اجماع، و دوم اثبات اعتبار شرعی آن. از جنبۀ نخست، لازم است که صرفِ اجماع، یعنی نفس اتفاق نظر فقیهان یا به عبارت دیگر اجماع فی نفسه و مستقل از سایر دلیل ها در نظر گرفته شود. به همین جهت اجماعی که در اصول فقه از اعتبار یا بی اعتباری آن سخن می رود، اجماع صرف است که در ردیف سه دلیل دیگر (کتاب، سنّت، و عقل) قرار دارد. مشکل اساسی در این جنبه از بحث این است که اثبات تحقق اجماع صرف دشوار است. به واقع به دست آوردن آرای یکایک فقیهان در همۀ اعصار و حتی در یک عصر بسیار دشوار یا ناممکن می نماید؛ اما بحث دربارۀ جنبۀ دوم یعنی اعتبار اجماع یعنی پس از آن که خود اجماع تحقق یافت، نوبت آن می شود که ببینیم اساساً چنین امری از نظر شرعی معتبر و حجت است و می توان با استناد به آن حکم شرعی را اثبات کرد و آن را از منابع اجتهاد، در ردیف کتاب، سنت و عقل برشمرد یا نه؟ در فقه امامیه مسلم است که رأی غیر معصوم، به خودی خود حجیت و اعتبار ندارد، ولو تعداد آنان برابر با شمار همه فقیهان امامیه باشد؛ از این رو، در ملاک اعتبار و حجیت اجماع صرف، در میان فقیهان امامیّه سه نظر وجود دارد: ۱. ملاک کشف از قول معصوم (ع). یعنی از اتفاق همۀ فقیهان بر یک رأی کشف می شود که معصوم (ع) نیز همان رأی را دارد؛ ۲. ملاک کشف از دلیل معتبر. گویی از اتفاق فقیهان بر یک رأی کشف می شود که آنان به دلیل معتبری دسترسی داشته اند که اکنون از دید ما پنهان مانده است؛ ۳. ملاک اطمینان به صحت حکم شرعی مورد اتفاق. هر سۀ این نظریه ها مورد انتقاد واقع شده است. در مورد نظریۀ اول که ملاک حجیت اجماع را کشف از قول معصوم (ع) می داند، سه نظر وجود دارد: ۱. نظریۀ سید مرتضی که می گوید معصوم به طور ناشناس در جمع اجماع کنندگان است (اجماع تَضَمّنی)؛ ۲. نظریۀ شیخ طوسی که معتقد است اگر حکم شرعی مورد اتفاق، مطابق با نظر معصوم (ع) نباشد، لطف خدا اقتضا می کند که از گمراهی مؤمنان جلوگیری کند و کسی را بفرستد تا با مخالفت خویش، اتفاق همه را بر هم بزند. به این تفسیر از اجماع «اجماع لطفی» گویند؛ ۳. نظریۀ شیخ انصاری که می گوید از اتفاق همه فقیهان می توانیم حدس بزنیم که رأی معصوم (ع) نیز همین بوده است. به این تفسیر (اجماع حدسی) گویند. حقیقت آن است که در فقه امامیه، اجماع هم از جنبه تحقق اجماع، و هم از لحاظ اثبات اعتبار آن با چالش های جدی روبه رو است. از این رو سهم آن در استنباط احکام شرعی، به ویژه در نزد متأخرین چنان ناچیز است که می توان نادیده گرفت. غالب اجماعی که در فقه امامیه وجود دارد اجماع صرف نیستند بلکه به همراه آن ها، دلیل دیگری از کتاب یا سنت وجود دارد که دست کم احتمال می رود که مدرک اجماع کنندگان، همان دلیل کتاب یا سنت بوده است. در این صورت این اجماع را اجماع مَدرَکی می گویند نه اجماع صرف، و اعتبار آن نیز از آنِ مدرک خواهد بود نه خود اجماع. در اعتبار اجماع منقول نیز اختلاف وجود دارد. نوعی دیگر از اجماع وجود دارد به نام اجماع مرکب. در این نوع، اتفاق فقیهان از ترکیب دو یا چند نظریه به دست می آید. فی المثل دربارۀ موضوعی گروهی از فقیهان به حرمت و گروهی دیگر به کراهت نظر داده اند. از ترکیب این دو بر می آید که همگی اتفاق داشته اند که موضوع یادشده، واجب یا مستحب نبوده است. در اعتبار اجماع مرکب نیز همان بحث هایی که در اعتبار کلیت اجماع مطرح است، به قوت خود باقی است. بی اعتنایی یا مخالفت هر فرد را نسبت به اجماع، خَرق اجماع گویند.

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] «اجماع» اصطلاحی اصولی است و یکی از ادلّه اربعه به شمار می رود. ادله ی اربعه عبارت اند از: کتاب (قرآن)، سنت، عقل و اجماع.
اجماع در زبان عربی به معنای عزم و اتفاق است و در اصطلاح دانشمندان علم اصول، به اتفاق نظر اهل فن درباره یک موضوع گفته می شود.
معنای اصطلاحی
و در اصطلاح، با توجه به اختلاف علمای اصول در شرایط حجیت اجماع، تعریف های متعددی از آن ارائه شده است که به برخی از آن ها اشاره می شود:۱. اتفاق جماعتی از علما بر یکی از امور دینی که کاشف از رأی معصوم (علیه السلام) باشد؛۲. اتفاق امت محمد (صلی الله علیه وآله) بر یکی از امور دینی؛ ۳. اتفاق اهل حل و عقد امت محمد (صلی الله علیه وآله)؛ ۴. اجتماع مجتهدان امت محمد (صلی الله علیه وآله) در یک عصر بر یکی از امور دینی؛ ۵. اتفاق اهل حرمین ( مکه و مدینه )؛ ۶. اتفاق اهل مصرین ( کوفه و بصره ).با توجه به اختلاف تعبیرهای موجود در تعریف اجماع، می توان چنین نتیجه گرفت که اجماع به معنای اتفاق جماعتی بر حکم شرعی است، به صورتی که در اثبات آن حکم مؤثر باشد. این تعریف دربرگیرنده تعریف های علمای شیعه و سنی است، هر چند آن ها در دلیل حجیت اختلاف دارند؛ اهل سنت می گویند: دلیل حجیت این است که امت بر خطا اجتماع نمی کنند؛ «لا تجتمع امتی علی خطاء»، ولی شیعه اجماع امت را به دلیل کشف از حکم معصوم (علیه السلام) حجت می داند.
اولین ادعای اجماع
اولین اجماعی که در تاریخ مسلمانان دلیل واقع شد، اجماع ادعا شده بر بیعت ابوبکر برای خلافت بر مسلمانان می باشد که پس از آن اجماع را دلیل همه مسائل فرعی و شرعی قرار داده و برای حجیت آن از کتاب، سنت و عقل بهره گرفتند، که تمام این ادله و پاسخ آن ها در کتاب های اصولی آمده است.
اعتبار اجماع
...
[ویکی شیعه] اِجْماع اصطلاحی فقهی به معنای اتّفاق نظر فقیهان و عالمان دینی بر حکمی شرعی. اجماع نزد اهل سنت، اهمیت بسیاری دارد و یکی از منابع استنباط احکام است. در مسائل سیاسی نیز، اجماع اهل حل و عقد، از سوی آنان به عنوان دلیلی بر صحت و مشروعیت انتخاب خلیفه اول شمرده شده است.
برخلاف دیدگاه اهل سنت، بر اساس نظر امامیه، اجماع به تنهایی، اعتباری ندارد؛ بلکه اهمیت آن از این روست که می تواند دلیلی بر سنت معصومان و در اصطلاح فقهی کاشفِ سنت معصومان باشد.
برخی اعتبار آن را به واسطه قاعده لطف می دانند و برخی به واسطه حدس. اجماع، انواع و اقسامی دارد که مهمترین آن، اجماع منقول، محصّل و اجماع مرکب است.
[ویکی اهل البیت] اجماع به معنای اتفاق نظری است که در اثبات حکم شرعی مؤثر است. علمای شیعه اجماع را دلیل مستقلی در مقابل کتاب و سنّت نمی دانند. ایشان اجماع را تنها از این جهت که کشف از نظر معصوم می کند، حجّت می دانند، در حقیقت حجیّت مربوط به سنّت است که اجماع کاشف آن است. اجماع دارای اقسامی است؛ مانند اجماع بسیط، اجماع مرکب، اجماع محصل، اجماع منقول و.... برای نمونه؛ اتفاق نظر همه فقها در یک مسئله را اجماع بسیط گویند؛ مانند: اجماع بر حرمت قیاس و اجماع بر واجب نبودن دعا هنگام دیدن هلال ماه.
اجماع در لغت از مادّه «جمع» به دو معنا آمده است: 1. اتفاق و انضمام چیزی به چیز دیگر؛ 2. عزم
اجماع در اصطلاح؛ یعنی اتفاق خاص. علمای علم اصول؛ این اتفاق خاص را با عبارت های مختلف بیان کرده اند از جمله:
-اتفاق فقهای مسلمین بر حکم شرعی؛
-اتفاق اهل حل و عقد از مسلمین بر حکم شرعی؛
-اتفاق امت حضرت محمد(ص) بر حکم شرعی؛ و سایر عبارت هایی که در تفسیر اتفاق خاص بیان شده است. ولی از ملاحظه تعریف ها و تفسیرهای مختلف می توان نتیجه گرفت که مراد از اتفاق خاص، اتفاق جماعتی است که اتفاق ایشان در اثبات حکم شرعی نافذ و مؤثّر است
اهل سنّت علی رغم اختلاف تعابیری که در توضیح و تفسیر اصطلاحی اجماع دارند، ولی در حجیّت اجماع اتفاق دارند و اجماع را در ردیف سایر ادله و منابع استنباط احکام قرار می دهند و آن را یکی از منابع مستقل برای رسیدن به حکم شرعی می دانند و حتی برخی از اهل سنت پا را فراتر گذاشته و در مقام تعارض اجماع و کتاب و سنت، اجماع را مقدّم دانسته و حتی مخالف آن را گمراه و کافر دانسته اند. اما علمای شیعه اجماع را دلیل مستقلی در مقابل کتاب و سنّت نمی دانند. ایشان اجماع را تنها از این جهت که کشف از قول معصوم می کند، حجّت می دانند. در حقیقت حجیّت مربوط به سنّت است که اجماع کاشف آن است. به همین دلیل شیعه اجماع را بر اتفاق جماعت اندک نیز اطلاق می کند، در صورتی که این اتفاق کم، کشف از قول معصوم کند، هرچند در اصطلاح چنین اتفاقی را اجماع نگویند، و اجماعی را که کشف از قول معصوم نکند، اجماع نمی گویند، هرچند تعداد مجمعین هم زیاد باشد و در اصطلاح نیز به آن اجماع گویند. این مطلب اساس اختلاف شیعه و سنی در مورد اجماع است
اجماع به اعتباراتی دارای اقسامی است: