معنی قوانین الاصول

دانشنامه آزاد فارسی

قَوانین الاُصول
(یا: قوانین المُحکمه فی الاصول) کتابی به عربی، در علم اصول فقه امامیه، تألیف میرزای قمی، در ۱۲۰۵ق. تا پیش از تألیف کفایة الاصول، از کتاب های درسی حوزه های علمیه بود. شرح و حاشیه فراوان دارد. مؤلف به هنگام تدریس معالم الاصول و به قصد تهذیب آن، این اثر مشهور و معتبر را با استفاده از حواشی فاضل شیروانی و سلطان العلما نوشته و در آن مسائل اصول را تحت نام قانون بررسی کرده است. حجیت ظن مطلق و اجتماع امر و نهی در امر واحد شخصی از نظریه های معروف مؤلف در این کتاب است. این اثر در دو جلد به چاپ رسیده است (تبریز، ۱۳۰۱).

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] «قوانین الاصول، تالیف میرزا ابوالقاسم قمی (م ۱۲۳۱ ق) است».از مهم ترین و مشهورترین تصنیف میرزای قمی که به زبان عربی نوشته شده، کتاب قوانین الاصول اوست. این کتاب یک دوره کامل علم اصول است که جلد اول آن شامل مباحث الفاظ و جلد دوم آن حاوی مباحث عقلی است.
این کتاب یکی از مهمترین و گسترده ترین کتابهای اصولی شیعه به حساب می آید و حاوی مطالب علمی و مهمی است که مورد توجه بسیاری از محققان و صاحب نظران این علم بوده است. این کتاب مدتها یکی از کتب درسی حوزه های علمیه شیعه بوده و لذا شروح و حواشی و تعلیقه و تلخیص های فراوان بر آن نگاشته شده است. این کتاب یک مقدمه و چند باب و یک خاتمه دارد و مباحث آن از این قرار است:تعریف علم اصول فقه، حقیقت و مجاز، اطراد و عدم اطراد، اصالة الحقیقة و...، مشتق، اوامر، نواهی، منطوق و مفهوم، عموم و خصوص، اجماع، سنت، خبر واحد، جرح و تعدیل، فعل معلوم، تصرفات معصومان، تقریر معصوم.
ساختار کتاب
مولف در این کتاب سعی نموده، علاوه بر ایضاح مسائل اصولی، حجیت مطلق ظنون را نیز ثابت نماید.
گزارش محتوا
گزارش حاضر بیان محتوای جلد اول است که شامل یک مقدمه و شش باب است.در مقدمه کتاب درباره تعریف علم اصول، حقیقت و مجاز، مشترک، تثنیه و جمع، مشتق بحث شده است. به نظر مولف موضوع علم اصول ادله اربعه بما هی ادله است. در بحث علائم حقیقت و مجاز اشکال شده که آیا در صورت شک در استناد تبادر به قرینه می توان از اصل عدم قرینه استفاده کرد؟ به عقیده میرزا قمی می توان به اصل عدم قرینه تمسک جست. هیچ کدام از اطراد و عدم اطراد علامیت ندارند. در بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا میرزا معتقد است که چنین استعمالی برخلاف تعبد حاکم در استعمال الفاظ است که توقیفی هستند. ایشان با دو مقدمه نتیجه می گیرد که استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز نیست، مقدمه اول آن که هنگام وضع لفظ که واضع، معنا را در نظر گرفته، آیا همراه معنا مطلب دیگری هم ملحوظ بوده یا نه؛ مثلا وقتی او عین جاریه را تصور کرده، همراه آن معنا چیز دیگری بوده یا نه؟ بی تردید واضع در هنگام وضع، تنها موضوع له را تصور و لفظ را برای آن وضع نموده است. دیگران نیز باید لفظ را در مقام استعمال تنها در همان موضوع واحد بکار ببرند. مقدمه دوم، این که وضع یک امر توقیفی است و نمی توان از خصوصیاتی که الفاظ و معانی در حال وضع داشته اند، تعدی نمود یکی از ویژگی های در حال وضع این است که معنی همراه نداشته باشد. باب اول، درباره اوامر است: یکی از مباحث این باب اینست که آیا موافقت و مخالف امر غیری ثواب و عقاب دارد؟ به نظر میرزا استحقاق ثواب و عقاب دارد. البته به نظر غزالی موافقت آن ثواب، ولی مخالفت آن عقاب دارد. واجب اصلی واجبی است که وجوب آن از دلالت لفظی مقصود متکلم استفاده شده است؛ مثل نماز که وجوب آن از «صل» استفاده می شود، مطابق این بیان مدلول التزامی آن هم واجب اصلی است، واجبی که وجوب آن از غیر راه دلالت لفظی مورد نظر متکلم استفاده می شود، واجب تبعی است. البته موطن اقسام فوق مربوط به مقام دلالت است. باب دوم، درباره نواهی است: در این باب ماده نهی، اجتماع امر و نهی، و اقتضای نهی از شی برای فساد آن بحث شده است. مولف در حکم حرام بالاضطراری که تنها راه رهائی از حرام دیگری است که در حال اختیار ارتکاب یافته است، معتقد است که بر مبنای جواز اجتماع، خروج، هم مامور به و هم منهی عنه است. دلیل ایشان این است که در ما نحن فیه، هم امر به تخلص و رهایی از حرام وجود دارد و هم نهی از غصب و ما تا بتوانیم باید به هر دو دلیل عمل کنیم و عقلا هم امکان این هست که خروج به یک اعتبار واجب و به اعتبار دیگر حرام باشد. در بحث نهی از شی و اقتضای فساد می فرماید که این بحث فقط در نهی نفسی (مانند حرام نفسی) جاری است. در این باب درباره مفهوم و منطوق نیز سخن رفته است. باب سوم، در عموم و خصوص است: در این باب درباره تعریف و اقسام عام، وضع الفاظ عموم، تمسک به عام قبل از فحص از مخصص بحث شده است. باب چهارم، در مطلق و مقید است: شامل تعریف مطلق، بررسی الفاظ مطلق و مقدمات حکمت است. باب پنجم، در مجمل و مبین است: لفظی که ظهور در معنای خاص خود دارد و به سهولت با شنیدن آن معنای مورد نظر فهمیده می شود، مبین نامیده می شود و لفظی که ظهور در معنای خاص ندارد؛ ولی می توان به کمک قرینه معنائی از آن را فهمید لفظ مجمل است. باب ششم، در ادله شرعیه است: مولف در این باب اجماع، کتاب، سنت را مورد بحث قرار می دهد. یکی از مباحث بحث انگیز میرزای قمی حجیت مطلق ظن است. وی پس از بحث از ادله حجیت سنت و خبر واحد این ادله را حجیت ظن مطلق دانسته و تصریح می کند که این ادله دلالتش بر حجیت خبر واحد از این جهت نیست که خبر واحد است، همچنین این ادله همه زمان ها و اوقات را در بر نمی گیرد، بلکه در روزگارانی چون روزگار ما درست در می آید و بر حجیت مطلق ظن دلالت دارد. این ادله حقیقتا دلایلی است بر جواز عمل مجتهد به ظن، مگر آن که ظنی که دلیل خاصی آن را خارج کرده باشد. در مقابل دیدگاه کسانی که جز عمل به یقین یا ظنی را که رخصت از ناحیه شارع در آن ثابت شده است، جایز نمی دانند. از این دو دیدگاه، دیدگاه نخست مشهورتر و آشکارتر و پذیرفته تر است و آنچه از شیوه فقیهان آشکار می شود نیز همین است. میرزا قمی پس از چنین تقریری به بیان ادله حجیت مطلق ظن می پردازد.
[ویکی اهل البیت] اثر مهم میرزای قمی در اصول فقه است.
میرزا ابوالقاسم قمی فرزند ملا محمدحسن جیلانی، معروف به میرزای قمی.(م 1231 ق)
مهمترین و مشهورترین تصنیف میرزای قمی، کتاب قوانین الأصول است که مؤلف در سال 1205 هجری قمری از تألیف آن فراغت یافته است.
این کتاب سالیان دراز همواره جزء برنامه درسی حوزه های علمیّه شیعه بوده است.مباحث عقلی این کتاب با ارزش بعد از تألیف فرائد الأصول شیخ اعظم انصاری از برنامه درسی حوزه علمیّه حذف شد، اما مباحث الفاظ آن همچنان مورد استفاده اهل فضل بوده که پس از نگارش هدایة المسترشدین تألیف شیخ محمد تقی اصفهانی (متوفای 1248 هجری قمری) و کفایة الأصول آخوند خراسانی (متوفای 1329 هجری قمری) به علت مفصل بودنش از برنامه درسی حوزه ها حذف گردید.
در روضات الجنات راجع به قوانین اینطور آمده است: «کتاب قوانینه المحکمة التی أناخ النسخَ علی جمیع کتب الأصول بل أباح الرضخ إلی جهة سایر الأبواب و الفصول» (روضات الجنات جلد 5 صفحه 371) حکایت شده بعضی از معاصرین میرزا به او می گفته اند قوانین حاصل معالم و حاشیه فاضل شیروانی و حاشیه سلطان العلماء است و میرزای قمی در جواب می گفته است: «کفانی فخراً أن فهمت المعالم و حاشیتیه و لخصت منها کتاباً» (أعیان الشیعة ج 2 ص 413)
این کتاب در اصول فقه شیعه امامیه است و یکی از کتب مهم در این فن به حساب می آید و حاوی مطالب علمی و مهمی است که مورد توجه بسیاری از محققان و صاحب نظران این علم بوده است. این کتاب مدت ها یکی از کتب درسی حوزه های علمیه شیعه بوده ولذا شروح و حواشی و تعلیقه های زیادی بر آن نوشته شده است.
این کتاب یک مقدمه و چند باب و یک خاتمه دارد و مباحث آن از این قرار است: تعریف علم اصول فقه، حقیقت و مجاز، اطراد و عدم اطراد، اصالة الحقیقه و...، مشتق، اوامر، نواهی، منطوق و مفهوم، عموم و خصوص، اجماع، سنت، خبر واحد، جرح و تعدیل، فعل معلوم، تصرفات معصومان، تقریر معصوم.
از نقاط مثبت کتاب تعرض مصنف به نظریات اهل تسنن به خصوص حنفیه و شافعیه در کنار نظریات علمای شیعه به خصوص در مبحث عموم و خصوص است که نشان از احاطه میرزای قمی به نظریات علمای اهل تسنن و تنوع مباحث مطرح شده دارد. در کتاب قوانین از مباحث فلسفی مرسوم در کتب متأخرین کمتر استفاده شده و گاهی فقط به مباحث کلامی اشاعره و معتزله تعرض شده است. نکته دیگر اینکه در مباحث صفات راوی و روایت و بیان نظریات نجاشی و ابن غضائری مباحث به علم درایت نزدیکتر است تا علم اصول و خود مصنف نیز به این نکته توجه داشته، البته آن را با عنوان زیاد کردن فایده مطرح کرده است: «نذکر هنا أکثرها لتکثیر الفائدة». در زمانی که صاحب قوانین برای زیارت عتبات عالیات مشرف شده بود، علمای نجف سید حسین بن ابی الحسن موسی حسینی عاملی (متوفای 1230 هجری قمری) را که در زمان خود از مشهورترین علمای اصولی در عراق بود، انتخاب کردند تا با میرزای قمی در مبحث حجیت ظن مطلق مناظره کند. نتیجه این مناظره به صورت سؤال و جواب «فإن قلت - قلت» در کتاب قوانین گرد آمد. مصنف در مواردی قوانین اصولی را از مباحث فقهی بدست می آورد. مثلا حجیت اجماع را با استفاده از مباحث فقهی نکاح در قواعد الأحکام و یا از خیار مجلس و بحث ارث اثبات می کند، امّا گاهی آنچنان وارد مباحث فقهی می شود که مثلا در طرح مسأله حجیت سنت از طریق اثبات حجیت خبر واحد، گویا بحث فقهی را به جای اصول مطرح می نماید.
[ویکی نور] قوانین الاصول (طبع قدیم). قوانین الاصول، از مهم ترین و مشهورترین تصنیف میرزای قمی که به زبان عربی نوشته شده، این کتاب یک دوره کامل علم اصول است که جلد اوّل آن شامل مباحث الفاظ و جلد دوّم آن حاوی مباحث عقلی است.
مولّف در این کتاب سعی نموده، علاوه بر ایضاح مسائل اصولی، حجیّت مطلق ظنون را نیز ثابت نماید.
گزارش حاضر بیان محتوای جلد اوّل است که شامل یک مقدمه و شش باب است.
در مقدّمه کتاب درباره تعریف علم اصول، حقیقت و مجاز، مشترک، تثنیه و جمع، مشتق بحث شده است. به نظر مولّف موضوع علم اصول ادلّه اربعه بما هی ادلّه است. در بحث علائم حقیقت و مجاز اشکال شده که آیا در صورت شک در استناد تبادر به قرینه می توان از اصل عدم قرینه استفاده کرد؟ به عقیده میرزا قمی می توان به اصل عدم قرینه تمسّک جست. هیچ کدام از اطّراد و عدم اطّراد علامیّت ندارند. در بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا میرزا معتقد است که چنین استعمالی برخلاف تعبدحاکم در استعمال الفاظ است که توقیفی هستند. ایشان با دو مقدّمه نتیجه می گیرد که استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز نیست، مقدّمه اوّل آن که هنگام وضع لفظ که واضع، معنا را در نظر گرفته، آیا همراه معنا مطلب دیگری هم ملحوظ بوده یا نه؛ مثلاً وقتی او عین جاریه را تصوّر کرده، همراه آن معنا چیز دیگری بوده یا نه؟ بی تردید واضع در هنگام وضع، تنها موضوعٌ له را تصوّر و لفظ را برای آن وضع نموده است. دیگران نیز باید لفظ را در مقام استعمال تنها در همان موضوع واحد بکار ببرند. مقدّمه دوّم، این که وضع یک امر توقیفی است و نمی توان از خصوصیّاتی که الفاظ و معانی در حال وضع داشته اند، تعدّی نمود یکی از ویژگی های در حال وضع این است که معنی همراه نداشته باشد.
باب اوّل، درباره اوامر است: یکی از مباحث این باب اینست که آیا موافقت و مخالف امر غیری ثواب و عقاب دارد؟ به نظر میرزا استحقاق ثواب و عقاب دارد. البته به نظر غزالی موافقت آن ثواب، ولی مخالفت آن عقاب دارد. واجب اصلی واجبی است که وجوب آن از دلالت لفظیِ مقصودِ متکلّم استفاده شده است؛ مثل نماز که وجوب آن از «صلّ» استفاده می شود، مطابق این بیان مدلول التزامی آن هم واجب اصلی است، واجبی که وجوب آن از غیر راه دلالت لفظی مورد نظر متکلّم استفاده می شود، واجب تبعی است. البته موطن اقسام فوق مربوط به مقام دلالت است.
[ویکی فقه] قوانین الاصول (کتاب). «قوانین الاصول، تالیف میرزا ابوالقاسم قمی است».از مهم ترین و مشهورترین تصنیف میرزای قمی که به زبان عربی نوشته شده، کتاب قوانین الاصول اوست. این کتاب یک دوره کامل علم اصول است که جلد اول آن شامل مباحث الفاظ و جلد دوم آن حاوی مباحث عقلی است.
مولف در این کتاب سعی نموده، علاوه بر ایضاح مسائل اصولی، حجیت مطلق ظنون را نیز ثابت نماید.