قاعده «ما یضمن» یکی از قواعد مهم فقهی است که درباره ضمان و مسئولیت در عقود صحبت میکند. در لغت، ضمان یعنی «به عهده گرفتن» و مسئولیت قبول کردن چیزی که ممکن است تلف یا ضرر ببیند. این قاعده بر اصل استوار است که میگوید: هر عقدی که در حالت صحیح موجب ضمان شود، در حالت فاسد هم ضمان آور است. یعنی اگر معامله یا عقد درست انجام شود و کسی مسئول بازگرداندن چیزی باشد، اگر همان عقد به طور فاسد واقع شود، باز هم مسئولیت دارد. در اینجا، گیرنده شیء باید آن را به صاحبش برگرداند؛ اگر شیء موجود است، همان عین را بدهد و اگر تلف شده، مثل یا قیمت آن را تسلیم کند. قاعده «ما یضمن» شامل دو بخش است: بخش اول، اصل قاعده است که میگوید «صحیح ضمان آور، فاسد هم ضمان آور». بخش دوم، عکس قاعده است که میگوید «اگر صحیح ضمان آور نباشد، فاسد هم ضمان آور نیست». این دو اصل کمک میکنند تا مشخص شود در چه شرایطی عقد موجب مسئولیت است و در چه شرایطی نیست. سابقه این قاعده در متون فقهی به بررسی ضمان در عقود بازمیگردد. به این ترتیب، قاعده ما یضمن راهنمایی برای تعیین مسئولیت طرفین در معاملات و عقود حتی در صورت فساد یا نقص معامله است.
قاعده ما یضمن
دانشنامه اسلامی
[ویکی فقه] ضمان در لغت به معنی بعهده گرفتن و مناط قاعده ما یضمن بر اصل «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»استوار است؛و به این معناست:هر عقدی که صحیح آن گیرنده را ملزم به رد عوض به طرف مقابل می کند، چنانچه به صورت فاسد واقع شود، گیرندۀ شی ء ضامن مقبوض است، به این صورت که در فرض وجود، عین را رد کند و در فرض تلف، مثل یا قیمت آن را تسلیم کند.
این قاعده در واقع مشتمل بر دو قاعده است: یکی اصل قاعده که عبارت است از «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان آور است، فاسد آن هم موجب ضمان می شود، و دیگری عکس قاعده که عبارت است از «ما لا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان نباشد، فاسد آن نیز ضمان آور نیست. بحث در دو طرف قاعده متضمن نکاتی است که به ترتیب ارائه می شود.
سابقۀ قاعده در متون فقهی
قاعده ما یضمن بر دو مبنا استوار است؛«ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» و «ما لا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده».لازم است برای روشن شدن مفاد قاعده ابتدا به سه پرسش زیر پاسخ دهیم و سپس به توضیح قاعده بپردازیم:
← مراد از «ما» ی موصول
...