ضمان در ریشه لغوی خود به مفاهیمی چون کفالت و غرامت کشیدن یا همان پرداخت غرامت اشاره دارد. این معنای بنیادین، پایه و اساس کاربرد فقهی آن را تشکیل میدهد. در نگاهی کلی، ضمان به تعهد و التزام فردی به مسئولیتی معین، اغلب مالی، دلالت دارد. این مفهوم نه تنها شامل تعهد به پرداخت وجهی است که بر عهده دیگری است، بلکه به معنای تعهد به انجام عملی نیز میتواند تعبیر شود، که این گستردگی کاربرد، تمایز میان معانی عام و خاص آن را در مباحث فقهی ضروری میسازد.
فقها برای واژه ضمان سه معنای اصلی را در نظر گرفتهاند. نخستین معنا، مطلق اشتغال ذمه به هر سببی است؛ بدینصورت که هرگاه ذمه فردی به واسطهٔ اسباب مختلفی همچون اتلاف مال غیر، معاملات خاص مانند معامله کلی یا دو عوضی، یا حکم شرعی مانند زکات و خمس پیش از ادای آن مشغول شود، فرد ضامن محسوب میگردد. معنای دوم، مطلق تعهد و التزام به مال یا نفس است که با انشای صرف تعهد تحقق مییابد؛ این مفهوم شامل تعهد به احضار شخص که همان کفالت است یا تعهد به پرداخت دین که در صورت تعهد خود مدیون، حواله و در غیر این صورت، ضمان به معنای اعم نامیده میشود.
معنای سوم، که عموماً از آن به ضمان به معنای اخص تعبیر میشود، محدود به تعهد و التزام به مال است و با انشای تعهد توسط فردی بریالذمه برای آنچه بر عهدهٔ مضمونعنه است، شکل میگیرد. نکتهٔ مهم این است که ضمان به معنای دوم (اعم) و سوم (اخص) هر دو مصداق ضمان عقدی محسوب میشوند. لازم به ذکر است که هرگاه در متون فقهی، واژهٔ ضمان به صورت مطلق به کار رود، مراد اصلی، همان ضمان به معنای اخص است که موضوع اصلی این گونه مباحث تخصصی را تشکیل میدهد.